تحــرك نيـابـي لتشكيــل لجنــة تحقيــق في الإهمــال الطبـي بالسلمـانيـة المطالبة بفتح جميع المستشفيات الحكومية أمام المواطنين تجرى الآن تحركات نيابية لتشكيل لجنة تحقيق حول الإهمال الطبي في مستشفى السلمانية ووفاة شابة بحرينية مصابة بالسكلر.. وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لإيجاد حلول جذرية للارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير الأدوية والاستشاريين، وكذلك فترات انتظار المرضى في الطوارئ. وأصدرت المستشفيات الحكومية بيانا لها في إطار متابعتها للملاحظات الواردة إليها من المرضى وذويهم ووسائل الإعلام حول وفاة إحدى المريضات أوضحت المستشفيات الحكومية أن فريقاً مختصاً قام بالتواصل مع الفريق الطبي المعالج للمريضة، حيث تبيّن أنه تمت معاينة المريضة التي كانت تعاني من فقر الدم المنجلي، وأمراض مزمنة أخرى منها داءُ القَلْبِ الرُّومَاتزمِيّ المزمن، واعتلال الصمام التاجي للقلب، والتسارع فوق البطيني لدقات القلب. وتم إدخال المريضة مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 18 يناير الجاري إلى جناح 66 المختص بعلاج حالات فقر الدم المنجلي للإناث نظراً لإصابتها بنوبة سكلر حادة. وقد بيّنت الفحوصات المبدئية أثناء إجراءات الدخول وجود حالة انخفاض شديد في ضغط الدم، وقصور حاد في وظائف الكلية. وتمت متابعة حالتها من قبل أطباء أمراض الدم وأمراض القلب، والعناية القصوى بشكل يومي لتقييم حالتها. وفي 21 يناير الجاري تدهورت حالة المريضة، ما استدعى وضع المريضة على جهاز التنفس عن طريق الأنابيب إلا أن حالتها تدهورت بشكل سريع وتوفيت بعدها. وأكدت المستشفيات الحكومية أنها تُولي المرضى أهميةً قصوى، وتسعى دائماً إلى تقديم رعاية صحية شاملة للجميع، بما يتوافق مع البروتوكولات والمعايير الصحية المعتمدة. وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة المتوفاة، وأن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. وقال رئيس جمعية السكلر البحرينية زكريا كاظم: إن رد مجمع السلمانية الطبي لم ينف أن المتوفاة كانت في الجناح ويتابعها أطباء العناية وأمراض الدم، لماذا يتابعها أطباء العناية؟ لأنها كانت في حالة حرجة، وإذا كانت في حالة حرجة لماذا لم تنقل إلى العناية المركزة؟ هل لأسباب صحية؟ أم لعدم توافر سرير في العناية المشدد؟ وطالب النائب جلال كاظم المحفوظ بإعفاء المواطنين من تكاليف العلاج في مستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفى العسكري وفتح الأبواب أمام جميع المواطنين من دون تمييز على أساس مناطقي أو وظيفي. وقال المحفوظ إن الأمر الملكي السامي رقم 31 الصادر سنة 2010 الداعي لإنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي جاء صريحا وواضحا بأن المستشفى يقدم خدماته لجميع المواطنين، واقتصار المستشفى على فئة معنية من المواطنين مخالفة واضحة للأمر الملكي السامي. وأضاف أنه من المعيب أن تكون هناك قوائم انتظار للعمليات تصل إلى سنة وأكثر بينما لدينا مستشفيات حكومية تتمتع بإمكانيات وكفاءات لا تتوافر في مستشفيات حكومية ومنشآت طبية أخرى. وقال المحفوظ إنه في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان مسألة الضمان الصحي نشهد تراجعا ملحوظا في الرعاية الصحية والخدمات الطبية، فالأمر بات يتطلب وقفة ومراجعة للسياسات الطبية في المملكة قبل البت في إقرار أي تشريعات تتعلق بالضمان الصحي، فالضمان الصحي قد يؤول إلى الفشل في حال تردي خدمات الرعاية الصحية. وأشار المحفوظ إلى حالة التعافي التي تشهدها البلاد بعد تجاوز جائحة كورونا بعد سنتين شهدت تركيزا على معطيات الجائحة، مؤكدا أن الجائحة أسهمت في تعطيل وتيرة إجراء العمليات الجراحية، والآن وبعد تجاوز تلك المرحلة الحرجة باتت هناك حاجة ملحة إلى فتح جميع المستشفيات أمام المواطنين لنيل حقهم من الرعاية الصحية، وتسريع وتيرة التعاطي مع الحالات التي تحتاج إلى العلاج. وأكد أن ما نشهده اليوم من تكدس للمراجعين والمرضى في أروقة مستشفى السلمانية هي حالة طبيعية لنقص عدد الكوادر الطبية، وهذا التكدس على الخدمات وطول مدد الانتظار نتيجة إغلاق أبواب مستشفيات ذات كفاءة في وجه الشريحة الكبرى من المواطنين، محذرا من تزايد حالات الوفيات نتيجة الضغط على الكوادر الطبية والموارد في مستشفى السلمانية. ودعا المحفوظ إلى فتح جميع المستشفيات الحكومية أمام المواطنين، معبرا عن خشيته من أن يفقد المواطن ثقته في أداء المستشفيات الحكومية المتاحة أمامه، وخصوصا أن بعضها يشهد اكتظاظا كبيرا يؤثر على جودة الأداء. وأبدت النائب مريم الصائغ أسفها على الإهمال الطبي المتكرر في مجمع السلمانية الطبي الذي أدى إلى وفاة شابة بحرينية مصابة بالسكلر لعدم توافر سرير بالعناية المركزة مدة 4 أيام، وقالت الصائغ: إن الإهمال الطبي مازال يتسبب في وفيات وأخطاء طبية على الرغم من وعود المستشفيات الحكومية بإجراء تحقيقات حول الأسباب، إلا أن الأوضاع السيئة مازالت كما في السابق بل ساءت الأمور في بعض المستشفيات. وأوضحت أن مشكلات نقص الأسرة والأدوية والاستشاريين إضافة إلى تكدس مواعيد العمليات الجراحية وعدم إيجاد حلول لفترات انتظار المرضى في طوارئ السلمانية يثير التساؤلات حول عمل وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية على مدار السنوات السابقة، وحقيقة المبادرات المُعلنة عن طريق وسائل الإعلام بهدف تحسين الخدمات الطبية. ووصفت الصائغ الردود الرسمية من مستشفى السلمانية حول حالات الوفاة والإهمال المتكرر بـ(ردود باهتة) ولا تمت للإنسانية بأي صلة، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في محاسبة المقصرين سواء داخل المجمع الطبي أو المسؤولين. وأشارت الصائغ إلى ضرورة الحرص على طرح مبادرات رامية إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بما يتوافق فعلياً مع مبادرات تطوير القطاع الصحي في المملكة وفق أعلى معايير الجودة والتميز. ودعت النائب زينب عبدالأمير إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الإهمال الذي يتعرض له المرضى يومياً في مستشفى السلمانية وسط تزايد وفيات مرضى السكلر وتعطل العمليات الجراحية الطارئة في مستشفى السلمانية، مشددة على ضرورة محاسبة كل من تسبب في حادث الشابة البحرينية التي وافتها المنية بمجمع السلمانية بسبب عدم توفير سرير لها بالعناية المركزة إثر نوبة سكلر ألّمت بها. واستغربت رد مجمع السلمانية الطبي على خبر وفاة الفقيدة بأن المستشفى يولي أهمية قصوى للمرضى، مشيرة إلى أن الواقع يعكس صورة مغايرة تماماً لهذه الردود الجاهزة، فهل الاهتمام بالمريض يعني جعله رهين الانتظار والألم أربعة أيام لحين توافر سرير أو طبيب يعالجه! وأكدت أن مستشفى السلمانية يواجه تكدسا وطوابير للمرضى الذين ينتظرون الحصول على سرير وطبيب يباشر علاجهم. ويشهد المستشفى في الوقت ذاته رحيلا للكفاءات الوطنية من الأطباء الأكفاء، ولاتزال وزارة الصحة ترفض توظيف الاطباء البحرينيين بلا أسباب واضحة.
مشاركة :