يعرف بـ "الشبو أو الكريستال ميث أو الآيس"، مخدر من عائلة أدوية الأمفيتامين، وهو مادة خطيرة تسبب الإدمان، ويرتبط بمشاكل صحية جسدية وعقلية مزمنة، ويأتي على شكل بلورات صغيرة تشبه الجليد، أو مسحوق أبيض يشبه الكريستال، ويروج بقصص وهمية لتزيين خيال الفئة المستهدفة. وتبذل المملكة جهودا كبيرة في مواجهة ظاهرة المخدرات، من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لشبكات ترويج المخدرات، وبتضافر جهود الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية؛ للتصدي لهذه الهجمات الخفية، التي تستهدف عصب المجتمع. أكد مختصون اجتماعيون وقانونيون ومواطنون لـ "اليوم"، أن المخدرات والمؤثرات العقلية ظاهرة عالمية، متجددة بطرق وأساليب حديثة، ومواد مركبة صناعيًا، تفتك بمتعاطيها وتسقطه في دهاليز الإدمان. ذكر المختص الاجتماعي عبد الله الحارثي، أن المسمى العلمي لمخدر الشبو هو "كريستال ميث"، وعرَّفه بأنه مادة منشطة وقوية على الجهاز العصبي، وتتعدد أنواعه بسبب سهولة تركيبه، موضحًا أن البعض يضيف أنواعا أخرى، فتختلف الأعراض باختلاف المادة الممزوجة معه. وأشار إلى الطرق الحديثة لترويج الشبو، والموجهة لفئة الفتيات، بتصنيع المادة ليصبح لونها أقرب للوردي، أو كريستالًا ورديًّا. عدَّد الحارثي أبرز أعراض تعاطي الشبو، وفي مقدمتها الهيجان العصبي، وزيادة النشاط واليقظة، وعدم الاستقرار والعدوانية، واضطراب الذاكرة والعزلة عن الآخرين، إضافةً إلى قلة الشهية والتوسع في حدقة العين، والتعرق بشكل كبير. أضاف الحارثي: يدخل متعاطو الشبو في مشاكل نفسية واضحة كالشكوك والهلاوس، وسماع أصوات لا وجود لها، وفقد الإدراك، لافتًا إلى أن الطريقة الرئيسية لتعاطيه هي الاستنشاق، وتأتي من بعدها الحقن في الوريد، والبلع بالفم مباشرة. بيَّن الحارثي أن دراسة علمية أجراها على عدد من متعافي الشبو، بيّنت نتائجها أن 91% من المشاكل الأسرية تكون تعاطي مادة الشبو، و95% أثبتوا عدم القدرة على التحكم بالانفعالات والقرارات، في حين سبب الشبو هلاوس واضطرابات نفسية لـ60%، وأقر 65.2% بارتكاب الجرائم في فترة التعاطي، و34.8% لم يقدموا على فعل جريمة. من جهته، قال المحامي سعد العبنق: إنّ القضاء يُشدّد العقوبة من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى لمَن ثبت تعاطيه المخدّرات للمرّة الثانية، وذلك استنادًا للمادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدّرات والمؤثّرات العقلية. شرح العبنق كيف يتصرف الفرد عند علمه بتناول مواد مخدرة غدرًا وفق القانون، بقوله: في حال وقع شخص في مثل هذا الغدر الذميم، فعليه أن يتوجّه فورًا لإبلاغ أقرب مركز شرطة بهذه الجريمة، وأن يطلب إحالته إلى مستشفى حكوميّ ليتّخذ الإجراء الطبي اللازم لمنع مضاعفات هذه المادة الخبيثة في الجسم. وأكد العبنق أن الغادر ينال عقوبة شرعية ونظامية، ربما تصل إلى حد الحرابة، لا سيّما إذا كانت المادة المستعملة في عملية الغدر مادة خطيرة كالشبو وغيرها. أكد العبنق أن مراقبة الآباء والأمهات لأولادهم، الذين لم يبلغوا سنّ الـ18، تُعتبر موافقة لنظام حماية الطفل؛ إذ إن النظام نصّ على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الـ18 من عمره، وتنص المادة الثالثة من النظام على: "يُعد إيذاءً أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر- التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته". تابع العبنق: وعليه فإنه يجب على الوالدين شرعًا ونظامًا متابعة أطفالهم متابعة دقيقة، لئلا تلحقهم مسؤولية تقصيرية أمام الجهات المختصّة من الناحية القانونية النظامية، وعلى وليّ أمر الأسرة أن يستذكر حديث النبي "صلى الله عليه وسلّم": "كلكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه"، ولا يستلزم من مسؤولية ربّ الأسرة عن رعيته التدخّل في شؤونهم الخاصة التي لا ينبغي له التدخّل فيها، بل يراقب ويتعقّب وينصح ويوجّه دون إكثار وإصرار. أبدت المواطنة "هيفاء الشيخي" تخوّفها من سرعة انتشار مخدر الشبو، واستهداف مورديه فئة المراهقين؛ لسهولة الاحتيال عليهم، وتوزيعه تحت مسميات متعددة تلبيسًا لحقيقتها. وطالبت بتكثيف حملات التوعية في مدارس البنين والبنات، وبيان خطورة تعاطيه بكل شفافية، وضرب أمثلة حقيقية لمن وقعوا في الإدمان؛ كونه مخدرًا يجعل الشخص السوي عدوانيًا، ويرتكب جرائم تؤدي إلى تهلكته وتهلكة من حوله. ذكر المواطن "الوافي اليامي" أن مادة الشبو متعارف عليها بين الشباب بأنها مادة كريستالية، تؤثر بشكل قوي على عقل وحياة متعاطيها بشكل منحدر، حتى يفقد قدرته على التمييز بين الحق والباطل، والخير والشر، ويفقد ثقته بالناس لعدم معرفة صاحبه من عدوه، فيقدم متعاطيها على الانتحار أو فعل الجريمة دون وعي. تسعى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ممثلة بالأمانة العامة، إلى الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية بين أفراد المجتمع، وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي وقائي رافض لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في الجوانب الأمنية والوقائية والإعلامية والعلاجية والتأهيلية والعدلية والاجتماعية والتعليمية، وتضمين تلك الجهود والعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية، ويأتي تفعيل دور الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين المجتمع من المشاركة في جهود الوقاية والمكافحة. يُعد مركز استشارات الإدمان متخصصًا في الاستشارات، وطلب التدخل المباشر لمساعدة المدمنين والمتعاطين والأسر المتضررة، ويخضع المركز تحت إشراف إداري ومهني متخصص من قِبَل الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. كما يتولى المركز تقديم خدماته مجانًا لطالبيها، كالاستشارات الاجتماعية والنفسية والطبية والقانونية، ويستهدف المركز المتعاطين ومرضى الإدمان، وأسرة المتعاطي، والمختص الاجتماعي والنفسي غير المتخصصين، والأطباء غير المتخصصين، والعاملين في التوعية المتخصصة في مجال الإدمان.