عقدت المحاكم الجزائية على مستوى المملكة أكثر من 310 آلاف جلسة، وأصدرت 179 ألف حكم خلال العام الماضي 2022م. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد أصدر قراراً بإلغاء وجوب إضافة رقم قيد الدعوى العامة، أو رقم أمر حفظها عند التقدم بصحيفة دعوى جزائية خاصة، من أجل تسهيل الإجراءات العدلية على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، ودعم مبدأ سهولة الوصول للقضاء. وسبق أن أطلقت وزارة العدل خدمة "صحيفة الدعوى" بشكلها الجديد، وفق نمذجة جديدة، تقلل من عدد المدخلات المطلوبة، وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد؛ مما يسهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة والتيسير على المستفيدين ويسهم في رفع كفاءة الخدمات العدلية. وتضمنت الخدمة الربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات والمرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية، وكذلك سهولة متابعة الطلب بعد تقديمه من خلال حساب المستفيد في بوابة "ناجز" الإلكترونية.