قدم نشطاء من ميانمار و16 شخصا زعموا أنهم ضحايا لانتهاكات شكوى جنائية في ألمانيا، متهمين قادة أمنيين كبارا بالتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وأعمال وحشية ضد مسلمي الروهينجا منذ الإنقلاب العسكري قبل عامين. وهذه الشكوى هي الأحدث في سلسلة من الجهود القانونية على الصعيد الدولي لمحاولة محاسبة جيش ميانمار على الأعمال الوحشية التي يُتهم بارتكابها ضد أقلية الروهينجا في البلاد والداعمين للديمقراطية والمدنيين المعارضين للانقلاب. وقالت منظمة فورتيفاي رايتس وهي منظمة حقوقية تدعم الشكوى، إن الاختيار وقع على ألمانيا بسبب اعترافها بمبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي ينص على أنه بإمكان أي محكمة وطنية محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة. وقال ماثيو سميث المدير التنفيذي للمنظمة والشريك المؤسس لها في مؤتمر صحفي عُقد في بانكوك “تقدم الشكوى أدلة جديدة تثبت أن جيش ميانمار ارتكب بشكل منهجي جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والسجن والإخفاء والاضطهاد وأعمالا أخرى ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”. ولم يرد متحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار على مكالمة رويترز لطلب التعليق على الشكوى المقدمة في ألمانيا. ونفى الجيش قبل ذلك الاتهامات بانتهاكه حقوق الإنسان. وتأمل المنظمة الحقوقية أن تنظر السلطات الألمانية في الشكوى وتفتح تحقيقا فيها. وقالت منظمة فورتيفاي رايتس إن أفرادا من عرقية الروهينجا وآخرين نجوا من جرائم في ميانمار أو شهدوا مثل هذه الجرائم منذ الانقلاب من بين المدعين الستة عشر الذين قدموا الشكوى.