أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها على طلب استحواذ "نون أيه دي هولدينغز ليميتد" على كامل الحصص في "نمشي هولدينج ليميتد". وعرفت الهيئة السوق المعني بسوق البيع عبر سلسلة التجزئة "عبر الأنترنت" بكامل فروعة التفصيلية المتمثلة في (سوق الإلكترونيات – سوق الأجهزة المنزلية – سوق الكسوة والملابس – سوق الجمال والعناية الشخصية – سوق الأثاث – سوق المنتجات الآخرى البقالات الألعاب...). وتم تحديد البعد السلعي على أنه "السوق الذي يشمل جميع السلع أو الخدمات التي تكون قابلة للإحلال فيما بينها، لتلبية حاجة معينة بالنسبة للمستهلك، وتشكل الصفقة تركزًا أفقيًا لوجود التداخلات الأفقية بين أعمال الأطراف". بينما تم تحديد البُعد الجغرافي لهذه الصفقة بالسوق المحلية للمملكة العربية السعودية. وهذا الإطار الجغرافي يشمل المواقع والمنصات الإلكترونية العالمية التي تُنشأ بغرض التواجد والبيع في المملكة. وبعد دراسة الهيئة لطلب التركز الاقتصادي وإجراء إختبارات المنافسة اللازمة، تبين عدم وجود أي مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية، وذلك كون أن السوق المعنية تعد سوقاً تنافسية، لوجود منافسين في السوق المعنية، يقدمون خدمات مماثلة تماماً لخدمات أطراف التركز الاقتصادي، ما يدل على وجود منافسة عادلة في السوق. ولا يتوقع أن ينشأ من الصفقة أي ما يثير أي مخاوف على مستوى المنافسة. بالإضافة إلى وجود قيد تنافسي، حيث تعد كل من المتاجر التقليدية والمتاجر الإلكترونية التي لديها نفس خطوط الإنتاج لأطراف التركز قيداً تنافسيا على الأطراف، وتقدم منتجات مماثلة، ما لا يظهر أي قيود على مرونة الاحلال.