تبنى البرلمان الدانماركي بغالبية مطلقة تعديلاً لقانون اللجوء يتضمن بنوداً تسمح بمصادرة المقتنيات الثمينة لطالبي اللجوء وأخرى تطيل من زمن إجراءات لم شمل عائلاتهم. واحد وثمانون نائباً من أصل مئة وثمانية نواب حاضرين وافقوا على هذا التعديل المثير للجدل بينما تغيب سبعون نائباً عن التصويت. التعديل الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن واجه عاصفة من الانتقادات من قبل نواب أقصى اليسار والمدافعين عن حقوق الإنسان معتبرين أنه يدخل بعداً قومياً على هذه الدولة الإسكندينافية. واتهمت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الدانمارك بـتغذية “الخوف وكره الأجانب”. التعديل سيدخل حيز التنفيذ في شهر شباط/فبراير وسيجيز للشرطة مصادرة المبالغ التي يملكها طالبو اللجوء وتزيد عن نحو ألف وثلاثمئة يورو والمقتنيات الثمينة المعادلة في قيمتها. اللاجئون الفارون من العنف وليس لخطر يتهددهم بشكل شخصي عليهم الانتظار ثلاث سنوات قبل طلب لم شمل عائلاتهم. الأمر الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وله آثار نفسية سلبية على اللاجئين وعوائلهم بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان.