دبي (الاتحاد) أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن توقيعه على مذكرة تفاهم استراتيجية مع «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في سبيل دعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيكون الإمارات الإسلامي بمثابة الشريك المالي المفضّل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجّلة في «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، بما يتيح للشباب من روّاد الأعمال الإماراتيين، الحصول على تمويلات من المصرف ضمن شروط خاصة. وفي معرض تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تعمل المؤسسة على احتضان وتغذية روح المبادرة والريادة، وتقديم التشجيع لتطوير أنشطة الأعمال والريادة بين مواطني الدولة، والمشاركة بفعالية في نمو اقتصاد دبي، وتقديم التسهيلات لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرص أمام الشباب للانطلاق بأعمالهم وتطويرها لتشكل في المستقبل مساهماً في تعزيز اقتصاد دبي ودولة الإمارات بشكل عام». وأضاف الجناحي: «يدل توقيع اتفاقية التعاون على تطبيق توجهات إمارة دبي في تحفيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات ذات النفع الخاص. ونحن بدورنا نثمن الدور الذي يلعبه الإمارات الإسلامي، ونعتبرهم من الشركاء الاستراتيجيين المساهمين في تطوير وتشجيع الشباب من رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم المستقبلية». ومن جانبه، قال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي»: «تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحن ملتزمون بدعم روّاد الأعمال المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال شراكتنا مع «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» سنتمكن من دعم الأفكار العملية لروّاد الأعمال الإماراتيين، ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم وتنميتها، عبر تقديم حلول مصرفية مخصّصة تتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم». وأضاف: «تُشكّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد المرتكزات الأساسية لاقتصاد الدولة، وتلعب دوراً مهماً في الدفع قدماً بمسيرة التنمية الطموحة؛ حيث سجلت أعمال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أسرع معدلات النمو خلال السنوات الثلاث الماضية. ونتطلع من خلال شراكتنا مع «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» إلى المساهمة في رفد هذا القطاع الحيوي والهام». وتُظهر تقارير السوق أن مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة تقارب 60%، وفي دبي، تُشكّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 95% من إجمالي عدد الشركات المسجّلة، وتشغّل حوالي 42% من القوة العاملة.