أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن أولويات السياسات الاجتماعية في الكويت تنصب حالياً على تمكين المرأة وتنمية الطفولة المبكرة وتطوير التعليم والمنظومة الصحية. جاء ذلك في تصريح أدلى به مهدي، ل «كونا»، على هامش جلسة حوارية نظمها مركز الكويت للسياسات العامة بمقر «التخطيط» حول «بناء السياسات الاجتماعية لتعزيز النمو الاقتصادي... تجارب دولية» حاضر فيها خبير الأمم المتحدة الانمائي في الشرق الأوسط فرانسوا فرح. وقال مهدي إن الجلسة الحوارية تناولت السياسات الاجتماعية المتكاملة وهي عبارة عن المنهجيات الجديدة والمتطورة لصياغة السياسات الاجتماعية تحقيقا للوفاق الاجتماعي وآلياته علاوة على كيفية استدامته والتركيز على التضمين والتمكين والتأمين. وأضاف أن الجلسة تناولت أيضا مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وحماية الفئات الهشة وأصحاب الدخل المحدود باعتبارها من القضايا الرئيسة لتأسيس ما يسمى بالسياسة الاجتماعية المتكاملة، مبينا أن الكويت لديها سياسات اجتماعية متكاملة يتم عرضها في الخطط الانمائية وتأخذ أشكالاً مختلفة. من جهته، قال فرح في تصريح مماثل ل«كونا» إن هناك «لغطا» ما بين السياسات الاجتماعية كالصحة والتربية والعمل والتعليم التي تعتبر سياسات قطاعية اجتماعية في حين أن السياسات الاجتماعية المتكاملة معنية بكل سياسة لها شأن عام وتعنى بكل فئات المجتمع وتمكينهم وتأمينهم. وأشار إلى أن السياسات الاجتماعية أيضا تستهدف المساواة في الحصول على الخدمات الاساسية والمساواة في الحصول على الفرص كما يفترض بهذه السياسات وضع ضوابط في المجتمع تمنع الاستغلال على حساب المجموعة. وأكد أن عدة قضايا في الدول العربية تحتاج التركيز عليها عند وضع السياسات الاجتماعية المتكاملة أهمها الشباب والعناية بهم، موضحا أن السياسات المرتبطة بهم طويلة الأجل وتحتاج إلى وقت طويل حتى ظهور النتائج.