بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، فرص التعاون مع منتدى النساء البرلمانيات التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار جهود المجلس نحو توسيع دائرة شراكاته العالمية، وتمديد جسور فعالة للتعاون البناء مع مختلف الجهات الدولية صاحبة الإسهامات المؤثرة في ملف التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي، وبما يترجم نهج دولة الإمارات، ويدعم رسالة المجلس في اتجاه تعزيز دور المرأة والحفاظ على مكتسباتها في مختلف المجالات، وترسيخ مقومات التوازن بين الجنسين إقليمياً وعالمياً. جاء ذلك خلال استقبال منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أمس، كلاً من: جوانا ليما عضو البرلمان البرتغالي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر المتوسط، وفاطمة الزهراء عبدي، نائبة رئيسة المنتدى، وسيلين سيرفي، من سكرتارية برلمان البحر الأبيض المتوسط، بحضور مريم ماجد بن ثنية، عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائبة رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر المتوسط. ويأتي الاجتماع الذي نسّقت له الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في إطار زيارة وفد «برلمان البحر الأبيض المتوسط» لدولة الإمارات لحضور اجتماعات مكتب رئاسة منتدى النساء البرلمانيات التابع لبرلمان البحر المتوسط. وتعرّف الوفد الزائر على مجالات عمل وأهداف مجلس التوازن بين الجنسين لتقليص الفجوة بين الجنسين ضمن قطاعات الدولة كافة، وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً في هذا الخصوص، استلهاماً لنهج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم المرأة وما قدمته من إسهامات ضخمة في هذا المجال ليس فقط على مستوى الدولة، ولكن أيضاً على الصعيدين العربي والدولي، كذلك في ضوء التوجيهات والمتابعة المستمرة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التي أسهمت قيادتها الواعية لملف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات لتحقيق إنجازات نوعية تتضح في اختيار «منتدى الاقتصاد العالمي» مؤخراً للمجلس شريكاً معرفياً للمنتدى تقديراً للمكانة الرائدة والأدوار المؤثرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال على مستوى العالم العربي، وما حققته من إنجازات ملهمة في هذا الملف. أخبار ذات صلة الإمارات تدعم جهود التهدئة في دارفور الإمارات أول دولة عربية تترأس فريق الخبراء الأممي المعني بالمرأة والسلام فرص التعاون تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلية بين المجلس والمنتدى من أجل تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية بشكل خاص، في إطار اهتمام الطرفين بتعزيز شراكاتهما العالمية، حيث أشادت منى المري بالشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والتي تأتي في إطار روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين دولة الإمارات ودول البحر الأبيض المتوسط على كل الأصعدة الاقتصادية والثقافية والسياسية والتجارية، مضيفةً أن هذه العلاقات المتميزة تفتح آفاقاً رحبة للتعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنتدى النساء البرلمانيات التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، برئاسة جوانا ليما، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في ملف التوازن بين الجنسين على الصعيدين الإقليمي والدولي. حقوق المرأة أشادت منى المري بجهود وأهداف المنتدى في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتضمين منظور النوع الاجتماعي في جميع مجالات السياسة، والذي يعد واحداً من مرتكزات عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في إطار جهوده الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. وأكدت حرص المجلس على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون والشراكة البناءة مع مختلف الجهات الدولية صاحبة الأدوار المؤثرة في ملف التوازن بين الجنسين، وسعي المجلس المستمر لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة، لا سيما في ضوء التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال بفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة، كذلك استعرض اللقاء جانباً من إنجازات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، بما في ذلك المشاركة السياسية وصنع القرار، حيث تأتي دولة الإمارات في صدارة دول العالم من حيث نسبة التمثيل البرلماني للمرأة وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عامي 2021 و2022، ومؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان عامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا، بينما تمثل المرأة نسبة 50% من عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما تمثل نسبة 27.5% من عدد الوزراء بحكومة الدولة، فيما تؤكد جميع الخطط الاستراتيجية للدولة على دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية ضمن اهتمام الدولة بالموارد البشرية كقاطرة رئيسية لتحقيق التقدم والازدهار.