اعتبر أستاذ العلوم السياسية محمد الغالي أن قرار البرلمان الأوروبي المناوئ للمغرب "له أثار معنوية وأخلاقية، تمس بمستوى الثقة بين المغرب وهذه المؤسسة الأوربية". هذا وأشار الغالي في تصريح لموقع القناة الثانية إلى أن القرار "رغم أنه غير ملزم للاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتعارض مع التعاون الإستراتيجي بين المملكة المغربية والاتحاد، ويعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية ويمس بالنظام القضائي المغربي". وأكد الغالي أن قرار البرلمان الأوروبي "يعكس ابتزازا سياسيا لبلادنا التي اختارت تنويع شركائها الاستراتيجيين"، موضحا: "المغرب لم يعد شريكا عاديا لأوروبا، المغرب شريك قادر على تحقيق التميز في مجموعة من المجالات خاصة على مستوى القارة الإفريقية، وهو ما يطرح تخوفا وتوجسا لدى فرنسا وأوروبا عموما، بالتالي فهذا القرار هو وسيلة للضغط على المغرب حتى لا تخرج سياسته عما يخدم الفلك الأوروبي". وفيما يخص السياق الذي جاء فيه هذا القرار، أشار الغالي إلى أن هناك مجموعة من "المعطيات الجيوسياسية خاصة منها المتعلقة بالطاقة والحرب الروسية، إلى جانب ضغط اللوبيات المعادية للمغرب، وهنا نشير بشكل مباشر إلى دولة الجزائر التي حاولت أن ترضي مطامع الأوروبيين من خلال سد حاجياتهم الطاقية وفي المقابل فهي تبحث عن هذا النوع من الإدانات حتى تحقق أهدافها السياسية". وكان البرلمان المغربي قد قرر أمس إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب. وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.