شجب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب البحريني عبدالله بن حويل قرار البرلمان الأوربي الأخير بشأن البحرين، معتبراً إياه بأنه يدخل ضمن نطاق الابتزاز السياسي وتسييس ملف حقوق الانسان. كما شجب رئيس اللجنة الخارجية التصريحات التي أدلى بها عدد من اعضاء البرلمان الاوروبي في الجلسة التي عقدت أمس الأول الخميس للبرلمان الأوربي في فرنسا، مشيراً إلى أن تلك المداخلات تضمنت العديد من المغالطات وطمس الحقائق تجاه الأوضاع السياسية والحقوقية في مملكة البحرين، حيث بدت تلك التصريحات بعيدة كل البعد عن الواقع بشهادة جميع المنصفين والمطّلعين على أوضاع المملكة من منظمات مجتمع مدني وشخصيات حقوقية مختلفة، مؤكداً على رفض مجلس النواب لاستمرار البرلمان الأوربي في ترويج المغالطات عن المملكة، رغم انكشاف زيف كلّ الدعاوى الظالمة التي عملت على ترويجها منظمات خبيثة خلال السنوات الماضية. وقال بن حويل بأن عدم تيقن هؤلاء من حقيقة الأوضاع واستمرارهم على النهج الظلامي بالإنصات لطرف دون الآخر، واعتمادهم لتقارير مغلوطة ومشبوهة المصادر، يفند الحيادية والشفافية والعدالة الاجتماعي التي تتفاخر بها دول الاتحاد الاوروبي، ويؤكد تغيير هؤلاء لمواقفهم السياسية والحقوقية وفق المصالح التي تخدم اوطانهم ولا غيرها. وشدد بن حويل على نزاهة القضاء البحريني واستقلاليته، وعدم خضوعه لأي طرف خارجي، معتبراً بأن سقوط مخططات دول الاستكبار بما سمي (الربيع العربي) فضح أجنداتها ووضعها في موقف لا تحسد عليه. وأضاف بن حويل بالقول إن تسييس ملفات حقوق الانسان والتشكيك بنزاهة القضاء البحريني وغيره، يمثل بوابة تبرير قذرة لهؤلاء لخلخلة استقرار البلدان العربية والخليجية والتدخل بشؤونها وابتزازها. وبين حويل ان مملكة البحرين ومنذ إطلاق جلالة مشروعه الإصلاحي وتبييض جلالته للسجون وارجاع المبعدين وإطلاق التجربة البرلمانية والبلدية وازالة القبة الزجاجية عن الحراك الصحفي، حققت التقدم النوعي في العملية الديمقراطية بشكل غير مسبوق، وعليه فالتشكيك بها من جهات وشخوص، شاشات تلفازهم تنقل انتهاكات حقوق الانسان بأوطانهم على مدار الساعة. وبين بأن الدور الذي لعبته المنابر الدينية والجمعيات السياسة الراديكالية المؤدلجين والمحسوبة على تيارات إقصائية قاتلة في ايران والعراق ولبنان، وتبادل هذه الجهات المجرمة للأدوار مع جهات سياسية وحقوقية بأوربا وأمريكا، عطلت من حراك المشروع الاصلاحي وأفسدت الكثير من التطلعات الشعبية التي ينشدها المواطنون وعلى كافة المستويات. وتابع على منظمات المجتمع المدني ومؤسساته، والجمعيات السياسية والحقوقية والإعلامية ان توحد من برامج عملها لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج بالخارج، وايضا إيصال حقيقة الصور والصوت بعيدا عن الخضوع للأجندات الفئوية والحزبية والمصالحة، وهو امر باتت البحرين تحتاجه بأكثر من اي وقت مضى. المصدر: محرر الشؤون البرلمانية