ونص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن يتم تطبيقها حتى نهاية السنة المالية 2022/2023، وأن يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.   ووجهت الوزارة في الكتاب الدوري، المحاسبين الماليين بخفض قيمة بدول حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%، وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء، وترشيد بنسبة لا تقل عن 2.5% من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف بكافة بنود وأنواع الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للسنة المالية 2022/2023، كما شددت على حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك إيجار الخيام والكراسي.   يذكر أن الموازنة العامة للدولة، قد أنفقت 628.8 مليار جنيه مصروفات، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الجاري 2022/2023، بنسبة نمو 15.8% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، في الوقت نفسه اتخذت الحكومة إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.