صوت الدنمارك أمس لصالح تعديل قانون الهجرة بهدف ردع طالبي اللجوء عن التوافد عليها، رغم ما تضمّنه من مخالفات للمعاهدات الدولية. وبموجب القانون الجديد، يحق للسلطات الدنماركية مصادرة أموال طالبي اللجوء وممتلكاتهم التي تفوق قيمتها 1450 دولارا أميركيا، كما مدّد فترة لم الشمل العائلي من سنة إلى ثلاث سنوات، ضمن إجراءات أخرى. وقال ويليام سبيندلر، المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»: «إننا قلقون للغاية من الإجراءات التي اقترحتها الحكومة الدنماركية في حق اللاجئين، خصوصا منها التي تتعلق بمصادرة الممتلكات وتخفيض الامتيازات الاجتماعية وتقييد لم شمل العائلة»، مؤكّدا أن بعض هذه الإجراءات قد تتسبب في التمييز العنصري ضد طالبي اللجوء، كما قد تتعارض مع التزامات الدنمارك في إطار القانون الدولي. إلى ذلك، أعرب سبيندلر عن قلقه حيال اقتراح السلطات اعتقال طالبي اللجوء دون قرار من المحكمة، مذكّرا الحكومة الدنماركية بأن «المفوضية الأممية للاجئين تدعو إلى الاحتفاظ بحق اعتقال طالبي اللجوء كآخر حل ممكن، وأن على السلطات اعتماد حلولا بديلة». من جهته، أكد رئيس الوزراء الليبرالي، لارس لوكي راسموسن الذي تحظى حكومة الأقلية التي يقودها بتأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي، إنه يتحمل بالكامل مسؤولية مشروع القانون، الذي وصفه بأنه «أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدنمارك». وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الإنسانية القانون الجديد، وكشف استطلاع للرأي أن قضية الهجرة على رأس اهتمامات 70 في المائة من الدنماركيين. وقالت الوزيرة المكلفة الهجرة والاستيعاب والسكن، إينغر ستويبرغ، في إفادة أمام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في بروكسل أول من أمس إن «أعدادا كبيرة من اللاجئين يتدفقون على حدودنا، ونتعرض لضغط هائل». وتستهدف الانتقادات، خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك، بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء. لكنّ بنودا أخرى حول ظروف الإقامة، وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية، وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا وخلافات أيضا. واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمارك بتغذية «الخوف وكره الأجانب». وحملت وسائل إعلام دولية خاصة على مصادرة المقتنيات، وشبّهت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ذلك بمصادرة ممتلكات اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، بينما عبرت المنظمات الدولية عن قلقها، خصوصا من القيود التي تتعلق بشروط الإقامة ولم شمل العائلات. وتريد كوبنهاغن أن ترفع المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء من سنة حاليا إلى ثلاث سنوات. وتعليقا على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن هؤلاء المهاجرين سيواجهون «خيارا مستحيلا». وقالت مساعدة مدير قسم أوروبا، غاوري فان غوليك: «إما أن يقوموا مع أطفالهم وأقربائهم برحلات خطيرة، وإما أن يتركوهم خلفهم وينفصلوا عنهم لمدة طويلة، بينما يستمر أفراد عائلاتهم في مواجهة أهوال الحرب». وكان تصويت البرلمان أمس شكليا فقط، إذ إن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين. ورفعت قيمة المقتنيات التي يمكن الاحتفاظ بها، بحيث تتم مصادرة الأموال النقدية التي تتجاوز عشرة آلاف كورون دنماركي (1450 دولارا) والمقتنيات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف كورون بدلا من ثلاثة آلاف. كما يسمح للمهاجرين بالاحتفاظ بكل قطعة لها قيمة معنوية، مثل خواتم الزواج. وفي رسالة إلكترونية مؤرخة في 15 يناير (كانون الثاني) وجهت إلى الحكومة الدنماركية، قال مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، نيلز مويزنيكس، إن مسألة لمّ الشمل تثير تساؤلات بشأن مدى تطابقها مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومعاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل. وتتمتع الدنمارك باستثناء يعفيها من اتباع سياسة الهجرة الأوروبية، لكنها ملزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها. ويقترح رئيس الوزراء تعديلها في ضوء أزمة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا. من جهته، قال راسموسن في ديسمبر (كانون الأول) إنه إذا استمر تدفق المهاجرين إلى أوروبا، «فسنصل إلى لحظة تفرض علينا مناقشة الأمر (...) لتصحيح الوضع». ومنذ انتخابه في يونيو (حزيران) الماضي، وعد راسموسن بأن «يبطئ فورا» تدفق اللاجئين على الدنمارك التي تسلمت 21 ألف طلب لجوء في 2015. وتخوض كوبنهاغن «سباقا للحد من جاذبية» البلاد في نظر الراغبين في اللجوء إليها، من خلال الإعلانات التي تنشرها في الصحف العربية إلى تشديد شروط الإقامة وخفض الإعانات الاجتماعية. وقال كاشف أحمد، القيادي في الحزب الوطني، الذي يتطلع إلى أصوات المهاجرين: «لا شك أن لهجة الجدل حول اللاجئين والمهاجرين باتت أكثر حدة». وتأمل هذه الدولة الاسكندينافية في تجنب تدفق اللاجئين عليها كما حدث مع جارتها السويد، التي فرضت مجددا في نوفمبر (تشرين الثاني) إجراءات مراقبة على حدودها، بينما كانت تستقبل عشرة آلاف مهاجر في الأسبوع ولم تعد قادرة على تأمين مساكن لهم. ومن المنظر أن يعرض النص بعد إقراره من قبل البرلمان على الملكة مارغريت الثانية لتوقعه، ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير (شباط).