تبنّت الدنمارك أمس، «إصلاحاً» مثير للجدل بشأن حقوق الأجانب الذي يهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية. وأتى تصويت البرلمان شكلياً أمس، إذ إن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي أكبر أحزاب المعارضة وحزبين يمينيَّيْن صغيرين. وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الإنسانية القانون الجديد المتعلق بالهجرة. واستهدفت الانتقادات خصوصاً الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء. لكن بنوداً أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلاً وخلافات أيضاً. من جهة أخرى، لقي 5 مهاجرين حتفهم أمس، عندما غرق قاربهم في بحر إيجة أثناء محاولتهم العبور من سواحل غرب تركيا إلى اليونان. وأُنقِذ 16 مهاجراً آخرين جواً وبحراً في عملية بحث وإنقاذ نفذها حرس السواحل التركي.