كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق م.أسامة العفالق، تعثر 6 آلاف مشروع حكومي ترتبط بأكثر من 4 آلاف مقاول، لا سيّما بعد جائحة كورونا، التي تسبَّبت في تعطيل الأعمال، إضافة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الناجمة عن أحداث وتطورات الاقتصاد العالمي. قال العفالق إن الدولة تعهَّدت بتعويض شركات المقاولات في ما يتعلق بارتفاع السلع والخدمات دون وضع آليات متبعة لعملية التعويض، وطالب بالتركيز خلال المرحلة الحالية على إنهاء التعثر، لا سيّما أن الدولة استثمرت في تلك المشاريع رؤوس أموال ضخمة. لفت العفالق إلى أن شركات المقاولات باستطاعتها تحمّل جانب من الخسائر في بعض المشاريع، عبر التعويض من مشاريع أخرى، بيد أنها غير قادرة على تحمّل العجز في التدفقات النقدية. وأعلن العفالق صدور قرار بالتعويض على الزيادة الحاصلة على المقابل المالي في رخص العمل، إذ ارتفعت إلى 10 آلاف مقابل 2400 ريال للرخصة، مشيرًا إلى أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء ينص على تعويض شركات المقاولات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بعد زيادة المقابل المالي. وأوضح أن العقود المبرمة بين شركات المقاولات والجهات الحكومية تتراوح بين 24 - 36 شهرًا، وأن زيادة المقابل المالي انعكست بصورة مباشرة على شركات المقاولات المنفِّذة للمشاريع الحكومية، سواء من ناحية التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع وأيضًا بالنسبة إلى التدفقات النقدية. وأفاد بأن قرار تعويض المقابل المالي الصادر قبل جائحة كورونا لم يأخذ طريقه للتنفيذ بالشكل الكامل، واقتصر على الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية في قطاع التشغيل والصيانة، بحكم تأثر الشركات في هذا القطاع بالاعتماد على العمالة بالدرجة الأولى. وأوضح أن قطاع التشييد والبناء متضرر من زيادة المقابل المالي، خاصة أن الجهات الحكومية الوحيدة التي وافقت على التعويض فيما لم تعوض الجهات شبه الحكومية شركات المقاولات. قال العفالق إن جائحة كورونا تسبَّبت في تعطيل الأعمال بشكل عام، فيما نتجت زيادات أسعار السلع والخدمات عن الأحداث والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن بعض الدول العالمية وضعت آليات محددة في عملية تعويض شركات المقاولات بخصوص زيادة أسعار السلع والخدمات، من خلال تقدير نسبة الارتفاع في تلك السلع وكذلك تقدير نسبة التضخم. وأضاف أن شركات المقاولات لا تزال لا تعلم الآليات المتبعة في عملية التعويض بالنسبة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أن الدولة تعهدت بتعويض شركات المقاولات فيما يتعلق بارتفاع السلع والخدمات. وأشار إلى أن شركات المقاولات تتحرك عبر هيئة المقاولين السعوديين بوصفها المظلّة الرسمية للقطاع، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاولات باتحاد الغرف السعودية، باعتبارها الجهة المعنية بالمطالبة بالتعويض. ونوَّه بمعاناة قطاع المقاولات، إذ توجد شركات قادرة على النهوض بالمشاريع إلا أنها تعاني ضائقة مالية نتيجة تعثر عديد من المشاريع، فضلًا عن بعض المشكلات خلال الفترة الماضية. وشدَّد العفالق على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه شركات المقاولات، من خلال وضع آليات محدَّدة فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الدولة بخصوص التعويض عن زيادة أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى معالجة المشاريع المتعثرة. وقال إن العقود الجديدة للمشاريع الحكومية تأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع، لتتضمن حصول الشركات المنفذة على تعويض حال ارتفاع تلك السلع بنسبة 5%. وأضاف أن شركات المقاولات غير قادرة على توقع زيادة الأسعار في أثناء التقدم للمنافسة للفوز بتلك المشاريع الحكومية، مما ينعكس بصورة مباشرة على القدرة المالية لتلك الشركات المنفذة للمشاريع، لا سيما وأن غالبية المشاريع الحكومية تتراوح مدتها بين 24- 36 شهرًا، مما يعرض شركات المقاولات للمخاطرة على الدوام. وقال عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية محمد برمان، إن شركات التشغيل والصيانة تحصل على مطالباتها بوتيرة أسرع من شركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع الإنشائية الحكومية. وأضاف برمان إن الدولة تعوض شركات المقاولات فيما يتعلق بارتفاع قيمة المواد الإنشائية منها الحديد والأسمنت، موضحًا أن حديد التسليح والخرسانة والأسمنت تشكل نحو 30% من القيمة الإجمالية للمشروع. وأشار إلى أن زيادة الأسعار في هذه المواد تعرض شركات المقاولات للخسائر، خاصة أن التسعيرة في أثناء التقدم للمنافسة تكون منخفضة، لافتًا إلى أن شركات المقاولات تضع في الاعتبار احتمالية زيادة أسعار السلع بنحو 5% - 10% تقريبًا. وأفاد بأن الزيادة الكبيرة التي تتجاوز 15% يصعب تحملها من شركات المقاولات، مشددًا على ضرورة شمول التعويض جميع المواد الإنشائية، وعدم قصره على سلع محددة.