تحول اجتماع لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة حلقة نقاش شخصت المعوقات، التي تؤرق المستثمرين في قطاع الإنشاء والتطوير والتعمير وفوض أعضاء لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عبدالله صعيدي رئيس اللجنة، وسيف التركي المحامي وعضو لجنة المقاولين، لحصر أبرز ستة معوقات مع وضع الحلول الممكنة لرفعها إلى سمو أمير منطقة مكة المكرمة، بغية اطلاع سموه عليها كونها أحد أهم أسباب تعثر المشروعات، فضلاً عن أنها تهدد استثمارات جل شركات ومؤسسات القطاع . من جانبه أفصح سيف التركي، أن تلك العوائق تؤثر سلباً على التنمية والبناء وتتمثل في ستة معوقات، الأولى تأخير الاستقدام وتأخر إصدار التأشيرات لأكثر من 60 يوم إلى درجة البدء في تنفيذ المشروع بدون وصول العمالة. وأبان التركي، أن العائق الثاني ارتفاع نسبة السعودة والنطاقات الجديدة، حيث حتى تتمكن من الوصول إلى النطاق الأخضر المرتفع لتتمكن من الاستقدام، ونقل الكفالات يجب أن تصل إلى نحو 16 في المئة بالنسبة للمنشآت الصغيرة، التي تقل عن 50 عاملا، وتصل إلى 13 في المئة بالنسبة للمنشآت المتوسطة وكبيرة الحجم. وتابع شرح الحوار: وتصل إلى 12 في المئة بالنسبة للمنشآت كبيرة الحجم، وفي كل الأحوال نلاحظ زيادة نسبة السعودة من 10 في المئة إلى هذه النسب وتمت الزيادة دون توفير البدائل من السعوديين، رغم طلبات أغلب المنشآت لوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بكوادر حرفية سعودية، وكانت النتائج عدم توفر البديلوفي الواقع أن الموظف السعودي لا يغطي بقطاع المقاولات أكثر من نسبة 5 في المئة، نظرًا لأن النسبة الأكبر من العمالة هي حرفية ومهنية وفنية بحتة. واعتبر عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة سيف التركي، الآلية المتبعة في احتساب احتياج الاستقدام لمنشآت المقاولات من المشكلات، التي تشغل شارع المقاولات في العاصمة المقدسة، حيث يتم احتساب عامل واحد لكل 500 متر، إضافة إلى خصم عدد العمالة المتوفر على المنشأة التي تكون تعمل بمشروعات أخرى، وهذا غير منطقي لأن بناء وتعمير مشروع بمساحة 500 متر يتطلب 60 عاملاً ومتخصصًا في بناء المشروع في مرحلة التأسيس والتشطيب. وأشار سيف أن كثرة قضايا المقاولات وكثرة الخلافات بين المقاول والمالك، ومشكلة المؤسسات الوهمية وغير الفعالة، وسوق المقاولات السوداء التي يقومون بالتلاعب بالأسعار ويقومون بالهروب وقت حاجة أصحاب المشروعات لهم، مما يتطلب إعداد قاعدة بيانات للشركات والمؤسسات المرخص لها، وعمل عقد موحد يضمن حقوق جميع الأطراف. وأوضح عضو لجنة المقاولين، أن تأخر تنفيذ المشروعات الحكومية من أهم العوائق، التي تعترض القطاع، بسبب تأخر الاستشاري في الاستلام أو تغيبه عن العمل أو عدم توافق دوامه مع مواعيد تسليم العمل، واعتماد العطاءات الأقل سعرا دون عمل مفاضلة بين الشركات في فاعليتها ونظاميتها ومدى تنفيذها لمشروعاتها، إضافة إلى فترة منع إدارة المرور لمركبات وآليات مؤسسات المقاولات في أوقات الذروة، مما يؤدي إلى تأخير من مضخات خرسانة وخلاطات وشاحنات نقل. والمح شاكر الحربي، عضو اللجنة، إلى التأخر في التنقل بين فئات نطاقات ضمن مظلة إعادة التقييم يتسبب في تعطيل إجراءات العمالة في إدارة الجوازات ويعرض المستثمر للغرامات، واقترح عبدالرحمن سليماني، عضو لجنة المقاولين، حل أزمة استقدام العمالة وتأخر وصولها إلى اللجوء إلى فكرة التأشيرات المؤقتة مقابل ضمان بنكي لضمان عدم تسرب. المزيد من الصور :