قال التقريرحول النفقات العامة انها مجرد متغير تابع بشكل شبه كامل في ارتفاعها مع كل ارتفاع في الإيرادات النفطية، ولكنها غير مرنة ولا تنخفض وإنما ترتفع في معدلها حتى في حالة انخفاض إيرادات النفط. ففي الحقبة الأولى (1960/‏1961-1975/‏1976)، كان معدل النفقات العامة 300 مليون دينار سنوياً، وكانت مصارف تلك الأموال نظيفة وحصيفة، فكان التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية وغيرها أفضل، فالفاقد بسبب الفساد أو سوء الإدارة كان ضئيلاً إن وجد. وكانت حصافة متصلة من الفترة السابقة، فإجمالي دخل الكويت من النفط كان 3.5 مليون جنيه إسترليني للفترة 1945-1950، وأول مصارفها كانت إنشاء الكويت أول مستشفى حكومي في 1949، كما وضعت أسس البناء للسنوات التالية في أول خطة لها. وفي خمسينات القرن الفائت وضعت الكويت أسس البناء البشري، ورصد لأول خطة تنمية 90 مليون جنيه إسترليني في النصف الأول من الخمسينات، وبحلول 1959 كان في مدارس الكويت 45 ألف طالب وطالبة موزعين على 27 ألف طالب و18 ألف طالبة، وتم بناء ثانوية الشويخ وتمويل الابتعاث الدراسي للخارج والحرص على جلب أفضل المعلمين من الخارج، وأسست الكويت أول صندوق سيادي بالعالم. وقام القطاع الخاص بدوره في النشاط الاقتصادي بتأسيس أول بنك تجاري. اما الحقبة الأخيرة (2007/‏2008-2021/‏2022) فكانت الأسوأ من زاوية الانفلات المالي من ناحيتي القيمة وحجم الفساد ضمنه، وغالبية فضائح الفساد الكبرى التي جاءت من رحم تلك الحقبة وإن مهدت لها الحقبة السابقة في قضايا سرقة الاستثمارات وناقلات النفط.