طوت تونس صفحة «الإخوان» نهائياً بعد إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية المبكرة، والتي سعت حركة «النهضة» بالسبل والطرق كافة لإفشالها، سعياً لعرقلة المسار الدستوري الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد. وأغلقت مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تونس أبوابها مساء أمس، تمهيداً لبدء عمليات فرز الأصوات، وذلك لاختيار 131 نائباً من أصل 161 لعضوية مجلس «نواب الشعب». وكانت مراكز الاقتراع قد شرعت في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن «العملية الانتخابية جرت بسلاسة وفي أحسن ظروف دون أي إشكالات». وعن سير العملية الانتخابية، أضاف بوعسكر أن «جميع مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ الثامنة صباحاً دون تسجيل أي تأخير ودون اعتماد توقيت استثنائي، كما جرت العادة سابقاً». وكان عدد من مراكز الاقتراع في ولايات حدودية يفتح ويغلق أبوابه بتوقيت استثنائي لـ«دواع أمنية». وأظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة بلغت 11.15 %، بحسب ما قاله محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات للتلفزيون الرسمي. وأفاد بوعسكر بأن مراكز الاقتراع تبلغ 4 آلاف و222 مركزاً تضم أكثر من 10 آلاف مكتب اقتراع. وفي مؤتمر صحفي منتصف يناير الجاري، أفاد بوعسكر بأن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون في أجلٍ أقصاه 1 فبراير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس المقبل. وواجهت تونس خلال الأيام الماضية محاولات «الإخوان» إثارة الفوضى عبر دعوات لمقاطعة الانتخابات كأحد المسارات الديمقراطية، وذلك لعرقلة المسار الذي اتبعه الرئيس قيس سعيد. إلى ذلك، قال محمد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوسائل إعلام محلية، إن «الهيئة طلبت من رؤساء المراكز عدم تقديم النسب الأولية للاقتراع؛ بهدف تقديم النسب بصفة موحدة»، مشدداً أن «الغاية ليست إخفاء هذه النسب». ​​​​​​​وأفرز الدور الأول، في 17 ديسمبر الماضي، حسم 23 مقعداً بالبرلمان من 154 مقعداً في ظل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج يُتوقّع إجراء انتخابات جزئية فيها لاحقاً لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان. وتعاني تونس أزمة اقتصادية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية المستمرة منذ فبراير الماضي.