تونس تطوي صفحة تونس 2020 وتترقب النتائج أكد مراقبون أن المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 أعطى دفعة جديدة لتونس من أجل إنعاش اقتصادها ورفع معدلات النمو في كافة القطاعات، لكن البعض يشكك في وفاء الحكومة بالتزاماتها ومدى قدرتها على تحويل الوعود إلى مشاريع ملموسة. العربرياض بوعزة [نُشرفي2016/12/01، العدد: 10472، ص(11)] حماس الوعود ينتظر التنفيذ تمكنت الحكومة التونسية من عقد حزمة من الاتفاقيات مع مؤسسات مالية عربية ودولية للنهوض باقتصادها المتعثر خلال مؤتمر “تونس 2020” الذي اختتمت فعالياته أمس. ويرى الخبراء أن تنفيذ المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع وتجسيد تلك التعهدات على الوجه الأمثل سيكونان من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة لتحقيق مخطط التنمية 2016 - 2020. وشكل قرار البنك الأفريقي للتنمية فتح مكتب إقليمي له في تونس، الحدث الأهم في اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار “تونس 2020” الذي شهد مشاركة 1400 من المستثمرين والمسؤولين من أنحاء العالم. وأكد جاكوب كولستر، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، خلال إعلان القرار أن البنك سيمنح تونس قرضا يصل إلى نحو ملياري يورو خلال السنوات الخمس القادمة. خليل العبيدي: سنكثف من تحركاتنا بعد المؤتمر للترويج لمناخ الأعمال في تونس وذكر راضي المدب، المدير العام لشركة كومتي التونسية للإنشاءات، أن خطوة البنك الأفريقي مهمة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن التحول الاقتصادي سيكون صعبا ويحتاج إلى الكثير من الجهد، وأن الدعم المقدم في المؤتمر يحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع. ووقعت الحكومة التونسية خلال المؤتمر أكثر من أربعين اتفاقية مع حكومات وصناديق استثمار من دول أوروبية وخليجية وأفريقية، شملت قطاعات السياحة والصناعة والطاقة والصحة والتعليم. وأبرمت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الحكومية، أمس، صفقة مع شركة “إيني” الإيطالية لإقامة مشاريع في الطاقة البديلة، سيكون أولها محطة للطاقة الشمسية في محافظة تطاوين جنوب البلاد. كما أبرمت اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 1.5 مليار دولار على 5 سنوات وتبلغ مدة سداده 30 عاما بفائدة تبلغ 2.5 بالمئة. وتعهد رئيس الصندوق عبداللطيف الحمد بمنح تونس هبة بقيمة مليون دولار لتمويل مشروع لتحلية المياه في جنوب البلاد. كما أبرم الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار على أن يتم سداده على عشرين عاما بنسبة فائدة تبلغ 2 بالمئة. واعلن رئيس الوزراء يوسف الشاهد في مؤتمر صحفي أنه تم تأمين 6.5 مليار دولار في صورة قروض، و8.24 مليار دولار استثمارات. ووقعت الحكومة مع البنك الدولي برتوكول مساندة فنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال رجل الأعمال النيجيري توني ايلومالو لـ“العرب” إن الصندوق الاستثماري الذي يديره يعتزم الاستثمار في تونس في قطاعات الطاقة والبنوك، مؤكدا أن مناخ الأعمال في تونس يشجع على الاستثمار. وأكد رجل الأعمال والنائب في البرلمان التونسي، رضا شرف الدين أن “تونس في حاجة ماسة إلى الاتفاقيات التي تم إبرامها والتي تعد إشارة صريحة لعودة الثقة في مناخ الأعمال في تونس”. وطرحت تونس في المؤتمر 140 مشروعا حكوميا وخاصا وأخرى بالشراكة بين القطاعين تم عرضها خلال 9 ورشات عقدت طيلة يومين في مختلف المجالات، من بينها تطوير البنية التحتية وصناعة مكونات السيارات والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى قطاعي النسيج والبنوك. محمد كتاني: مشاركتنا كمساهم رئيسي في المؤتمر هي تعبير عن ثقتنا في تونس وقال خالد العبيدي، المدير العام للوكالة التونسية للاستثمار الخارجي في تصريح لـ“العرب”، إن “الوكالة ستكثف من تحركاتها خلال الفترة المقبلة عقب مؤتمر تونس الاستثماري بهدف الترويج لمناخ الأعمال في البلاد حتى تكون قبلة المستثمرين المقبلة”. وأشار في أعقاب التوقيع على اتفاقية مع المنظمة المكسيكية للتجارة الخارجية “برومكسيكو” إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع المكسيك في قطاع صناعة مكونات السيارات رغم البعد الجغرافي بين البلدين. ولقي المؤتمر اهتماما كبيرا من دول المغرب العربي وخصوصا من المغرب الذي كان من بين المساندين لهذا الحدث. وقال محمد كتاني، رئيس مجموعة التجاري وفاء بنك أحد أكبر البنوك في أفريقيا، إن “التجاري وفاء بنك قبلت دعوة الحكومة التونسية للمشاركة في هذه الندوة كمساهم رئيسي، يعود إلى الثقة الكبيرة في تونس وحكومتها والطاقات الكبيرة لشبابها”. وأوضح أن تجربة التجاري وفاء بنك، كمستثمر مغربي في تونس كانت ناجحة، وأن الوقت حان لإعطاء نفس وروح جديدة للاستثمار، معتبرا أن هذه الندوة هي مبادرة إيجابية للتعريف بالقوانين المطروحة من جانب الحكومة لدعم الاستثمار. ورصد البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية قرابة 700 مليون دولار لمساندة القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية والطاقة خلال السنوات القادمة. وكانت الحكومة التونسية قد أبرمت في اليوم الأول من المؤتمر مذكرة تفاهم مع صندوق قطر للتنمية، تقضي بفتح مكتب للصندوق في تونس يتيح له تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات في ميادين مختلفة يحددها الصندوق. وأعلنت سلمى اللومي، وزيرة السياحة خلال مؤتمر صحافي، أنه سيتم تجديد ميناء سيدي بوسعيد بالكامل، في دعوة صريحة للمستثمرين الذين حضروا الندوة الدولية للاستثمار. وقالت إن “العديد من موانئ الصيد ستتحول إلى موانئ ترفيهية، على غرار ميناء جربة في جنوب البلاد”، مشيرة إلى أن أشغال بناء ميناءين جديدين أحدهما في محافظة بنزرت والآخر في تونس العاصمة وتحديدا في ضاحية قمرت ستنتهي بحلول العام المقبل. ووقعت اتفاقية بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ومؤسسة الماجدة دار نوار القطرية، لإحداث وحدة سياحية في ضاحية قمرت شمال العاصمة بقيمة 200 مليون دولار لبناء وحدة سياحية جديدة. :: اقرأ أيضاً أوبك تفاجئ الجميع باتفاق لخفض الإنتاج البنوك المصرية تتجه لكسر المعايير مجددا بخفض عوائد شهادات الادخار التونسيون قد ينتظرون طويلا ترجمة وعود الاستثمار إلى مشاريع