مقديشو 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م (صونا)- أختتم اليوم في العاصمة مقديشو اجتماع تشاوري على المستوى الفني حول كيفية نظام التأهب و الاستجابة المسبقة لأزمات الأمن الغذائي في الصومال” حضره العديد من المؤسسات والوكالات والهيئات التي تعمل معًا بشأن هذه القضايا والجهات المانحة والوكالات التي تعمل في القضايا الإنسانية والإنمائية. وركز الاجتماع الذي استمر لمدة ثلاثة أيام على المشاورات الثنائية التي عقدتها الحكومة في الأشهر القليلة الماضية لتطوير خطة التأهب لأزمة الغذاء في البلاد تحت إشراف وزارتي الزراعة والري، والتخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وبدعم من البنك الدولي وشركاء آخرين من خلال مشروع التعافي من أزمة الغذاء في الصومال. وخلال الاجتماع، أتيحت الفرصة للوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة الدوليين للعمل معًا لمراجعة مسودة الخطة الحالية، والمساعدة في تحسين المسودات المقترحة و بناء توافق في الآراء بشأن الخطوات التالية والجداول الزمنية لتنفيذ الخطة. وشارك في الاجتماع المدراء العامون والممثلون الفنيون للوزارات الحكومية والإدارات والوكالات المعنية بالزراعة والري والتخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية ورعاية الحيوان والنبات ومصايد الأسماك والاقتصاد الأزرق ومكتب الإحصاء الوطني الصومالي والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة، واليونيسيف، ومنظمات المجتمع المدني. وتسمح عملية خطة التنمية لأصحاب المصلحة بالمشاركة والمراقبة. كما تسلط الخطة الضوء على أهمية بناء قدرات المؤسسات الوطنية على المدى القصير من خلال التركيز على ثلاث قضايا: 1- تصف خطة التأهب لأزمة الغذاء تنسيق الأنشطة للرصد المستمر وتحديد المشاكل في الأمن الغذائي والتغذية. 2- توضح الخطة أنه يجب عليهم الخروج بعملية تنفيذية مع الحكومة والمنظمات الخيرية والشركاء الدوليين الذين يعملون في مجال التنمية لتقييم مخاطر المشاكل التي قد تنشأ، والتعامل مع جميع عمليات التنفيذ وجميع الأموال. 3- تحدد الخطة أيضًا لائحة العمل والبروتوكول الذي تمر به السلطات من أجل الاستجابة للحالات الخطيرة التي تنشأ، ولملء الفراغات من حيث التنفيذ أو المالية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الخطة في شهر سبتمبر 2023، بعد أن تمت الموافقة عليها رسميًا من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية والشركاء الآخرين المشاركين في الاستجابة للأمن الغذائي في البلاد.