أبلغت بعثة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات إلى أفغانستان عن مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بحقوق المرأة في البلاد. وتم إرسال البعثة إلى أفغانستان الأسبوع الماضي للنظر في آثار حظر طالبان توظيف النساء في المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية والدولية وفي العمل الإنساني. وبعد أيام من المرسوم الصادر في 24 ديسمبر الماضي، قال وزير الصحة العامة الأفغاني إن هذا المرسوم لن يطبق على قطاع الصحة. وتبع ذلك بعد أيام قليلة استثناء مماثل في قطاع التعليم. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، الذي ترأس اللجنة وقاد البعثة إلى أفغانستان، إنه كان هناك بالفعل سجل من الاستثناءات. وقال غريفيثس في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "بالإضافة إلى توضيح قلقنا البالغ إزاء المرسوم نفسه، قلنا أيضا، حسنا، إذا لم تقم بإلغائه الآن، فيجب علينا توسيع هذه الاستثناءات لتشمل جميع جوانب العمل الإنساني. وكان ذلك على جدول الأعمال لقاءاتنا مع كل القائمين بالأعمال من قادة طالبان". وقال إن البعثة أمضت عدة أيام في كابول والتقت بتسعة من قادة طالبان، من بينهم القائمون بأعمال وزراء الخارجية والاقتصاد والداخلية والنائب الأول والثاني لرئيس الوزراء. وأضاف "أعربنا عن معارضتنا للحظر وأبدينا الأمل في إلغائه. وطلبنا في الوقت نفسه أن تشمل الاستثناءات المتعلقة بدور وعمل النساء مزيدا من القطاعات. وفي كل الاجتماعات قيل لنا إن هذه التدابير ستُقدم بالفعل. وسُئلنا أن نتحلى بالصبر". وقال إن البعثة أُبلغت بأن سلطات طالبان تعكف على وضع إرشادات حول دور المرأة في العمليات الإنسانية. وقال غريفيثس "فلننتظر لنرى ما إذا كانت تلك الإرشادات ستصدر"، مضيفا أن "وجهة نظرنا هي أن الرسالة قد تم إيصالها بوضوح ومفادها بأن النساء عاملات أساسيات ومركزيات في قطاع العمل الإنساني، بالإضافة إلى تمتعهن بالحقوق، وعلينا أن نرى عودتهم إلى العمل". اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات هي منتدى للتنسيق الإنساني لمنظومة الأمم المتحدة. وتجمع الرؤساء التنفيذيين لـ18 منظمة واتحادا، مع أعضاء من داخل الأمم المتحدة وخارجها، لصياغة السياسات وتحديد الأولويات الاستراتيجية وتعبئة الموارد استجابة للأزمات الإنسانية. في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين، قال نائب المدير التنفيذي للبرامج في منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، عمر عبدي ، إن هناك بعض المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بحظر طالبان التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي. وقال إنه منذ الحظر الصادر في 20 ديسمبر استمرت ما يقدر بنحو 200 ألف فتاة في الالتحاق بالمدارس الثانوية في حوالي 12 مقاطعة، واستمرت معلمات المدارس الثانوية في تلقي رواتبهن من سلطات طالبان. وقال "المسؤولون الذين التقيناهم في كابول ... أكدوا مجددا أنهم ليسوا ضد تعليم الفتيات في المدارس الثانوية، ووعدوا مرة أخرى بإعادة فتح الأبواب بمجرد موافقة زعيمهم على الإرشادات". وبالإضافة إلى ذلك، خلال العام الماضي، تضاعف عدد فصول التعليم المجتمعي التي تتم في المنازل الخاصة والأماكن العامة من 10 آلاف إلى 20 ألف فصل. وقال عبدي إن هؤلاء يخدمون حوالي 600 ألف طفل، 55 في المائة منهم فتيات. وقال إن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة التزام سلطات الأمر الواقع والضغط من المجتمعات المحلية لإبقاء المدارس والمدارس المجتمعية مفتوحة. "بدون تعليم، بالتأكيد لا أمل في مستقبل أفضل للفتيات والنساء في أفغانستان". ودعت جانتي سوريبتو، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة انقذوا الأطفال بالولايات المتحدة، الدول المانحة إلى عدم تجميد أو حجب التمويل الإنساني لأفغانستان. وقالت في المؤتمر الصحفي "يجب على الدول المانحة أن تستمر في دعم استجابة موحدة قائمة على المبادئ تشمل الرجال والنساء، وتمتنع عن تجميد أو حجب هذا التمويل المرن الذي نحن في أمس الحاجة إليه. نحن بحاجة إلى أن يقف المجتمع الدولي ولا يفقد الأمل في "النساء والفتيات والرجال والفتيان في أفغانستان". وقالت "إذا لم يتم إلغاء الحظر المفروض على مشاركة المرأة في العمل الإنساني، فستكون العواقب وخيمة على شعب أفغانستان، هذه هي الرسالة التي نقلتها البعثة إلى سلطات الأمر الواقع في أفغانستان". وقالت إنه تم إحراز بعض التقدم، وتأمل منظمتها أن تستمر المناقشات عبر مختلف الولايات الأفغانية لاستئناف عملها.