تنطلق غداً الأربعاء المرحلة الميدانية الثانية لمشروع التعداد العام برأس الخيمة 2023 بعد أن انتهت المرحلة الأولى الخاصة بالحصر، لتبدأ الآن مرحلة العدد الفعلي لسكان الإمارة، والذي تتبنى من خلاله الإمارة استراتيجية تنموية شاملة ومستدامة تقوم على ركائز قوية، من أهمها توفير البيانات الدقيقة التي تتيح وضع خطط مستقبلية استناداً إلى أسس علمية ومعطيات ميدانية دقيقة بحسب الخبراء القائمين على البرنامج. وأوضح الخبراء المشرفون على المشروع لـ«الاتحاد» أن المرحلة الثانية، هي مرحلة (التعداد، أي العد الفعلي)، وهي المرحلة التي سيتم جمع البيانات التفصيلية فيها، وذلك بدءاً من يوم غد الأربعاء حتى يونيو المقبل، حيث يعود فيها الباحثون الميدانيون للمواقع السكنية المدرجة التي تم تحديدها وتعدادها في المرحلة الأولى، للحصول على المزيد من المعلومات مثل التركيبة السكانية، والحالة الاجتماعية، وتكوين الأسرة، بما في ذلك العمر عند الزواج، والمهنة، ومكان العمل، ومجال النشاط الاقتصادي، والمؤهلات التعليمية، وممتلكات الأسرة، بهدف تنفيذ هذا المشروع الحيوي بدقة مع إتاحة نتائجه في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً، وقد تم اعتماد واختبار منظومة حديثة لجمع البيانات ذات الصلة. وبين المشرفين أنه جرى توزيع حوالي 400 باحث ميداني على مختلف مناطق الإمارة؛ وبالتحديد على سبعة قطاعات ومناطق إشرافية، حيث يتم إجراء التعداد العام خلالها على مرحلتين لضمان تغطية جميع مناطق الإمارة، وإحصاء جميع السكان فيها، لإنجاز المرحلة الميدانية الأولى لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، من خلال كوادر وفرق من مختلف الجنسيات تم تدريبهم على كيفية التواصل مع الجمهور وإحاطتهم بالمعلومات الضرورية وفق أرقى المعايير العالمية، ضمن بروتوكول صارم لحماية خصوصية الجميع. كما تم تزويد الباحثين بأحدث صور الأقمار الاصطناعية بالتعاون مع دائرة بلدية رأس الخيمة، إلى جانب الخرائط الخاصة بالمناطق الجغرافية والإدارية في الإمارة والتي عمل على تجهيزها مركز رأس الخيمة للإحصاء. وقال المشرفون إن الباحثين يحملون أجهزة لوحية متطورة تحمل شعار المركز بشكل واضح، وذلك لتسهيل عملية نقل ومزامنة البيانات التي يقومون بجمعها، مؤكدين أن الفرق تعمل على مدار الأسبوع وعلى فترتين صباحية ومسائية؛ حيث تستمر المرحلة الأولى طوال شهر نوفمبر 2022 إلى نهايته، والتي تتضمن زيارات ميدانية لمختلف المناطق؛ بهدف إعداد قوائم بجميع المباني، والمساكن، والوحدات العقارية والمنشآت التجارية في كل منطقة، والتي يتم خلالها إجراء مقابلات مع أولياء الأسر وأصحاب الأعمال، وذلك باستخدام قائمة محددة من الأسئلة.