استنكرت كتلة «المستقبل» النيابية بشدة الموقف «المتفرد الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بعد الموقف المماثل في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وذلك في مخالفة دستورية إذ لم ينسق في ما خص اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي مع أحد، وإقدامه بذلك مرة ثانية على الخروج عن الإجماع العربي والإسلامي، وذلك في ما خصّ إدانة إيران في الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد وكذلك بسبب استمرار إيران في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ومحاولة فرض هيمنتها وبسط نفوذها». وإذ أشارت في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إلى «خطورة رهن موقف ومصالح لبنان لمشيئة إيران ومصالحها في المنطقة»، لفتت إلى أن «إقدام وزير الخارجية على اتخاذ هذه المواقف وتكرارها يسهمان في عزل لبنان عن محيطه العربي الذي هو في أساس تكوينه ووجوده وانتمائه وهما مناقضان لمصالحه الفعلية ومصالح أبنائه».   مطالبة الحكومة بالتوضيح وشددت الكتلة على «خطورة هذا الاتجاه الذي يتعارض مع تاريخ لبنان وصوابية سياسته الخارجية المستقرة في علاقاته مع شقيقاته الدول العربية والتي تؤكد ضرورة الحرص على وقوفه الدائم مع الإجماع العربي». ورأت أن «ما زاد في غرابة هذا التصرف أنّه حتى المرشد الأعلى في إيران الإمام علي خامنئي اعتبر أن الحادث قد أضر بإيران وبالمسلمين. لكن الوزير باسيل وعلى رغم ذلك استمر متمسكاً ومتفرداً في موقفه المنحاز لإيران زاعماً أنه بمثابة نأي بالنفس». وذكرت الكتلة أنّ «الأساس الفعلي لفكرة مبدأ النأي بالنفس تعود إلى ضرورة تجنب التورط في أي نزاع عربي- عربي، وبالتالي لا ينطبق هذا المبدأ عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب وحتماً ليس مع وجود إجماع عربي وإسلامي عارم. عندها يكون هذا الموقف انحيازاً ضد المصلحة الحقيقية للبنان وعروبته وطعنة نجلاء لعلاقاته العربية مع جميع أشقائه العرب وضد مصلحته الوطنية والاقتصادية وضد مصالح اللبنانيين واستجلاباً للاستهجان والانتقاد من أصحاب الرأي والقرار في البلدان العربية ما يوجب على لبنان العمل الجاد لتجنب الوقوع في هذا المأزق الخطير». وشددت على «وجوب أن تبادر الحكومة إلى توضيح سياستها الخارجية في هذا الشأن وإعلان ذلك والمبادرة إلى العودة إلى التمسك الواضح والصريح بانتماء لبنان العربي في مواجهة محاولات فصله عن عروبته ودفعه إلى أحضان إيران ومشروعها الهادف إلى السيطرة والتحكم في المنطقة». وإذ دعت الكتلة «المجلس النيابي إلى الخروج من حال الشغور الرئاسي والمسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية»، اعتبرت أن «وجود أكثر من مرشح يتنافسون على موقع الرئاسة الأولى يعزز صورة الممارسة الديموقراطية التي يجب أن تتم تحت سقف الدستور». وحملت المسؤولية «لجميع الكتل النيابية في الحضور والمشاركة في جلسة 8 شباط المقبل في المجلس لانتخاب رئيس الذي بحد ذاته يشكل المدخل الحقيقي لإنهاء حال التعطيل وللعودة لتفعيل عمل المؤســـسات الدســـتورية ومؤسسات الدولة الأخرى والبدء في استعادتها لدورها». وكررت الكتلة «استنكارها الشديد للخطوة المشبوهة والخطيرة التي أقدمت عليها المحكمة العسكرية في إطلاق المجرم الإرهابي ميشال سماحة على رغم الأدلة العلنية الدامغة والموثّقة بالصوت والصورة التي تدينه». وأكدت ضرورة «إحالة الجريمة العلنية لسماحة وعصابة المملوك إلى المجلس العدلي مع ضرورة إخطار جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بالتفاصيل والاعترافات المسجلة». ورأت أن «التغطية على هذا الإجراء المستهجن والمريب الذي اتخذته المحكمة وعدم المبادرة إلى إحالة هذا الملف على المجلس العدلي يعنيان أنّ البعض يريد الاستمرار في الكيل بمكيالين»، محذرة من «مخاطر هذا الاتجاه وضرورة المبادرة إلى اعتماد الإجراء الذي يجنب لبنان واللبنانيين هذه المخاطر».   «كمين حزب الله في الضاحية» وشددت الكتلة على «أهمية تفعيل وتنشيط العمل الحكومي لحماية مصالح المواطنين المهددة بسبب سياسة التعطيل الجائرة التي ينتهجها حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر». وأملت بأن يكون اجتماع الخميس، منتجاً وفعالاً». ورأت أن «التدهور الخطير الحاصل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الذي تبيّنه كل المؤشرات الاقتصادية والمالية لا يمكن التصدي له إذا لم يتم العمل على استعادة الدولة سلطتها وهيبتها. فالتمادي المستمر لحزب الله في سلب الدولة سيادتها والتصدي لسلطتها عبر ممارسات سلاحه غير الشرعي هو الذي يؤدي إلى إلحاق المزيد من التدهور والضرر على الأوضاع الاجتماعية»، لافتة إلى أن «ما حصل قبل يومين في الضاحية الجنوبية في منطقة الرويس من كمين، نفّذَ بغطاء مسلحي حزب الله ضد القوى الأمنية التي تلاحق تجار المخدرات دليل إضافي على ما تراكم من أدلة على الدور الخطر الذي يلعبه حزب الله». وأملت الكتلة بـ»أن يشكل انعقاد مؤتمر جنيف فرصة بدايةٍ لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية التي تحل بسورية، وأن ينصت الفرقاء الدوليون إلى الملاحظات المحقة التي تبديها المعارضة السورية». واعتبرت أن «المجتمع الدولي، ما زال يتحمل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري على يد نظام مجرم وجائر، بسبب تخاذله وإهماله للويلات التي يتعرض لها هذا الشعب في مواجهة قوى غاشمة لم تتورع عن استعمال الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة وكذلك سلاح التجويع»، مؤكدة أن «استمرار حصار المدنيين في سورية أمرٌ معيبٌ بحق المجتمع الدولي الصامت عن هذه الجرائم ويشكل إدانةً له».