حقق «صندوق التنمية الصناعية» السعودي أرقاماً قياسية غير مسبوقة العام الماضي، من حيث قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسددة، إذ بلغ عدد القروض للعام المالي 1436/1437 هجري (الموافق 2015)، 155 قرضاً بإجمالي اعتمادات 11.43 بليون ريال، بزيادة 7 في المئة عن عدد القروض المعتمدة خلال العام الذي سبقه، وبزيادة في قيمتها بنسبة 94 في المئة. وأكد المدير العام للصندوق عبدالكريم النافع، في تصريح صحافي، أن «هذه الأرقام تعد الأعلى من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في العام 1394هجري»، مشيراً إلى أن «الصندوق يعد إحدى الجهات التي حظيت بالعديد من الإنجازات خلال العام الماضي، التي كان أبرزها الموافقة على ارتباط الصندوق بوزارة التجارة والصناعة، وأن يرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، وكذلك انتقال نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ليكون الصندوق مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها، إضافة إلى تعزيز دور الصندوق في تأهيل الكوادر السعودية من خلال التدريب المتخصص داخل المملكة وخارجها». وكشف النافع أن القروض المعتمدة ساهمت في إنشاء 135 مشروعاً صناعياً جديداً، وتوسعة 20 مشروعاً صناعياً قائماً، فيما بلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 2015، 7 بلايين و168 مليون ريال بزيادة 26 في المئة عمّا تم صرفه خلال العام المالي الذي سبقه، وبلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من المقترضين 4 بلايين و653 مليون ريال بزيادة 4 في المئة، مؤكداً أنها (الأرقام) «مثلت أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق». وأوضح أن قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق بلغت 88.4 بليون ريال وقيمة المبالغ المسددة 54.9 بليون ريال، حتى نهاية العام المالي 1436/1437 هجري، مبيناً أن «ذلك كان له الأثر الواضح في أداء القطاع الصناعي، إذ تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية للعديد من السلع، واستطاعت تصدير فائض الإنتاج، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للكوادر الوطنية، الأمر الذي يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من قروض الصندوق».