أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف يتطلب نهجاً شمولياً وتعاوناً جماعياً على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرةً إلى أن الجماعات الإرهابية تقوم بعمليات استقطاب وتجنيد واسعة للنساء كرهاً أو طواعية للقيام بأعمال إرهابية أو الدعاية والترويج واستقطاب وتجنيد أتباع جدد. وقالت إن ملف مكافحة الإرهاب يحتل أولوية استثنائية للدول العربية، مؤكدةً الحرص على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها. وشارك ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي في جلسات الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب والحوار البرلماني بشأن السياسات المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، حول موضوع «مراعاة المنظور الجنساني في تشريعات مكافحة الإرهاب ومكافحة العنف ضد المرأة وصنع السياسات»، بحضور عبيد خلفان السلامي عضو المجلس. وقال ناصر اليماحي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية «إن الجماعات الإرهابية تقوم بعمليات استقطاب وتجنيد واسعة للنساء سواء كرهاً أو طواعية، للقيام بأعمال إرهابية أو الدعاية والترويج واستقطاب وتجنيد أتباع جدد، أو القيام بمجموعة من المهام الداخلية للتنظيم أو باعتبارها مصدراً من مصادر التمويل». ووفقاً لتقديرات مرصد التطرف العالمي لعام 2017، قامت نحو 181 امرأة بعمليات إرهابية، بما يعادل 11% من إجمالي العمليات الإرهابية التي شهدها هذا العام، وقرابة 26% من إجمالي الذين تم القبض عليهم في أوروبا بتهمة القيام بعمليات إرهابية من النساء في عام 2016، ناهيك عن تقديرات أخرى تشير إلى أن نحو 13% من إجمالي المقاتلين الأجانب العائدين من بؤر الصراع من النساء. وأكد اليماحي أن ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، يحتل أولوية استثنائية ضمن اهتمامات وجهود الدول العربية في مكافحة هذه الظاهرة، وحرصت دولة الإمارات على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها، واتخذت تدابير تمنع التطرف قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف، وأولت اهتماماً بالغاً بالتنمية واستدامتها، وعملت على تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمع كإحدى أهم أدوات مكافحة التطرف والإرهاب. وقال: «انضمت الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات وتبنت العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتحتضن الدولة مركز هداية الدولي لمكافحة التطرف العنيف الذي يجري بحوثاً ودراسات متقدمة تشمل وجهات نظر النساء وبحث تمكين المرأة ومراعاة الجنسانية في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف». وأضاف اليماحي أن «دولة الإمارات عملت على إشراك كافة فئات المجتمع في جهود التنمية، بالإضافة إلى تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن، وانطلاقاً من ذلك تبوأت المرأة الإماراتية أعلى المناصب في مختلف المواقع القيادية في الدولة». وشددت الشعبة البرلمانية على أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، يتطلب نهجاً شمولياً وتعاوناً جماعياً على المستويين الداخلي والخارجي يتم من خلاله مراعاة المنظور الجنساني في مختلف جهود مكافحة هذه الآفة». وفي سياق متصل، أكد عبيد خلفان السلامي أن التحديات التقليدية وغير التقليدية في مجال أمن وإدارة الحدود تتزايد يوماً بعد يوم في ظل العولمة والثورة التكنولوجية التي جعلت العالم أكثر ارتباطاً وتداخلاً وتفاعلاً من أي وقت مضى. وقال: «أصبح الإرهابيون والمهربون وأصحاب الجريمة المنظمة أكثر ذكاء ومهارة واستغلالاً وامتلاكاً للأسلحة والتقنيات الحديثة، ويزداد هذا الأمر تعقيداً وصعوبة في ظل الحدود المفتوحة الهشة سواء البرية أو المائية التي تتصف بالطول والتعقيد أو في المناطق التي تشهد اضطرابات أو نزاعات حدودية، أو عند استخدام المعدات التكنولوجية الحديثة كالطائرات المسيرة». وأشار السلامي إلى أن الصراعات وغياب الأمن وآثار تغير المناخ شكلت زيادة كبيرة في الحركة القسرية، وباتت عامل ضغط على المنافذ الحدودية وإدارتها وأدت إلى تفاقم التهديدات على الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف السلامي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية بالغة لموضوع مكافحة الإرهاب وأمن وإدارة الحدود، وتدعم كافة الجهود المبذولة في إطار الإدارة الشاملة لأمن وإدارة الحدود في مواجهة حركة الإرهابيين، بالتعاون والتنسيق مع كافة البلدان بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».