أسند قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 مسؤولية الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وتنظيمه لهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تطوير المنظومة التشريعية للقطاع والأنشطة المرتبطة به ومزودي خدماته، بما يضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف المشاركة فيه. وعرَّف القرار الأصول الافتراضية بأنها: «تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال». وتسري أحكام القرار على التعاملات المرتبطة بالأصول الافتراضية التي تتم لغايات الاستثمار داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة، ولا تسري أحكامه على الأصول الافتراضية التي تستخدم لأغراض الدفع، حيث إنها تخضع لاختصاص المصرف المركزي، كما لا تسري كذلك على المناطق الحرة المالية. ويهدف القرار إلى تنظيم قطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزودي خدماتها بما يضمن حماية أموال المستثمرين في الأصول الافتراضية من الممارسات غير المشروعة، كما يستهدف القرار دعم جهود الدولة لتوفير البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمالية الجاذبة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية لتقديم خدماتها في الدولة، إلى جانب ضمان التزام المؤسسات المالية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية بمتطلبات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وتضمن القرار تنظيم الأصول الافتراضية بما فيها الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص وممارسة الأعمال، على أن تتولى الهيئة إصدار القرارات التفصيلية للتراخيص وآلية مزاولة المهام للأنشطة المرتبطة بها في الدولة. وحظر القرار على أي شخص مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية - حسب الأحوال -‌ وبشرط أن يتخذ من الدولة مقراً له لمزاولة أعماله، وفق أحد الأشكال القانونية المعتمدة لدى الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.