جاء في ورشة العمل " المعلومات تصنع القرارات" التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع شركة تومسون رويترز يوم الأحد الماضي: أن المعلومات أساس النجاح في قطاع الأعمال. وأنا أعتقد أن المعلومات أساس النجاح في كل شيء. فهي بقدر ما تخص القطاع الخاص تخص القطاع الحكومي التي على أساسها يضع خطط التنمية والميزانية. فالقرارات الاقتصادية سواء كانت على المستوى الكلي أو الجزئي إذا بنيت في ظل عدم توفر المعلومات الدقيقة فإن النتائج المترتبة عليها قد تكون كارثية أو لا تعطي المردود المتوقع منها في أحسن الأحوال. وأنا أتذكر هنا كيف كنا، وحتى بداية هذا القرن، نجهد أنفسنا من أجل الحصول على المعلومات الحديثة. وبالتأكيد فإن جهتنا الأولى كانت مصلحة الاحصاءات العامة باعتبارها المصدر الرئيسي للبيانات الموثقة التي تعتمد عليها بقية الجهات. فالأرقام الواردة في الأدلة الصادرة عنها تقدم بيانات شاملة عن مختلف النشاطات في المملكة. ولذلك كانت ولا تزال محط اهتمام المسؤولين والباحثين والدارسين على حد سواء. ولكن مع توسع علاقاتنا مع العالم الخارجي وزيادة مشاركتنا في المناسبات الدولية داخل المملكة أو خارجها بدأنا نكتشف أن المشاركين في هذه الفعاليات من البلدان الأخرى لديهم إحصاءات عن بلداهم أكثر حداثة من الاحصاءات التي لدينا عن بلدنا. والسبب يعود إلى أن البيانات التي تنشرها مصلحة الاحصاءات العامة كانت، فيما مضى، تنشر بعد مضي عامين عليها. وهذه طبعاً، في عصر المعلومات، مشكلة. أنه لموقف محرج عندما تقف في المحافل الدولية وتستعرض أرقاما عن بلدك مضى عليها عامان أو أكثر في حين أن زملاءك الاجانب يتقدمون باحصائيات عن بلدانهم لم يمض عليها أكثر من ثلاثة إلى ستة شهور. ولذلك كنا مضطرين، عندما تكون المعلومات التي نحتاجها تخص ورقة عمل سوف تلقى خارج المملكة، إلى كتابة خطابات خاصة للمسؤولين في مصلحة الاحصاءات العامة من أجل الحصول على بيانات أكثر حداثة من تلك المنشورة في الأدلة الصادرة عنها. وكم كان الموظفون في المصلحة متفهمين ومتعاونين في هذا المجال إلى أبعد حد. فالبيانات والإحصاءات التي كانوا يعطوننا إياها كانوا يستخرجونها من الدفاتر الواردة لهم للتو من مختلف الجهات. فنحن السعوديين من طبعنا الحرص على أن لا نبدو أقل تقدماً من غيرنا في الخارج. طبعاً أنا وقبل أن أكتب هذه السطور فتحت الكمبيوتر على موقع مصلحة الاحصاءات العامة فوجدت أن الكثير من الارقام المنشورة على الموقع تخص عام 2013. وهذا طبعاً هو المطلوب. فعلى ما يبدو أن مصلحة الاحصاءات العامة قد قطعت خلال العشر سنوات الماضية شوطاً كبيراً في توفير المعلومات الحديثة للمهتمين. ولذلك بقي عليها، كما يبدو لي، اكمال بقية النواقص التي تسبب في بعض الاحيان حساسية للمختصين. فالعديد قد لا يتفق مع ما تنشره بخصوص معدل التضخم وسنة الأساس ومعدل البطالة. كما أن احصائيات الناتج المحلي وتقسيمه إلى ثلاثة قطاعات- الحكومي والخاص والنفط – تحتاج ربما إلى أعادة نظر. فنحن لا يمكن أن نحسب مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد بمعزل عن النفط.