وقال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوسا فيليبو مانينو لوكالة فرانس برس الجمعة إنّ خفر السواحل انتشلوا مساء الخميس "ثماني جثث، خمسة رجال وثلاث نساء إحداهن حامل. هناك 42 ناجياً، بينهم امرأتان حاملان". وأضاف "لم أعد قادرا على إحصاء الموتى. اشغل منصب رئيس البلديةمنذ ستة أشهر وتلقيت حتى الآن أربعين قتيلا على الأقل. هذا ليس أمرا طبيعيا وكل أسبوع تقريبا ننتشل جثثا". وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) نقلا عن ناجين أن شخصين لقيا حتفهما خلال الرحلة أحدهما رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر ألقت أمه بجثته في البحر ورجل قفز لانتشال الجثة لكنه غرق. وتبلغ مساحة جزيرة لامبيدوسا 20 كيلومترا مربعا وتقع على بعد حوالى مئة كيلومتر عن شرق الساحل التونسي في قلب البحر المتوسط وتمثل البوابة الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الآتين من شمال إفريقيا. وتشكل ايطاليا منذ سنوات واحدة من البوابات الرئيسية للهجرة عن طريق البحر من إفريقيا إلى أوروبا منذ سنوات. وقد بلغ عدد الوافدين إليها 180 ألفًا في 2016. وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا في 2022 إلى إيطاليا 105 آلاف شخص، ونحو خمسة آلاف منذ بداية العام الحالي، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالفترة نفسها من العامين السابقين حسب الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية. وسيكون موضوع الهجرة وإدارة تدفق المهاجرين على جدول أعمال القمة الاستثنائية المقبلة للاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في التاسع والعاشر من شباط/فبراير. وشدد رئيس بلدية لامبيدوسا على أن "الوضع أصبح مأسويا فعلا وعلى أوروبا أن تفعل شيئا وعلى الحكومة أن تفعل شيئا". وتكافح إيطاليا التي تقودها منذ تشرين الأول/أكتوبر حكومة يمينة برئاسة جورجيا ميلوني، بكل الوسائل وصول المهاجرين وتصر على إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال القمة للحصول على دعم أكبر من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. - كبح وصول المهاجرين - تأمل روما خصوصا في إعادة توزيع تلقائية للمهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها وهي فكرة تواجه مقاومة شديدة من عدد من دول الاتحاد الأوروبي. وفي محاولة للحد من وصول المهاجرين على الأقل، أقرت الحكومة قانونا جديدا في أوائل كانون الثاني/يناير بشأن أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر وإن كان عدد الأشخاص الذين يتم إنقاذهم يشكل نحو عشرة بالمئة فقط من العدد الإجمالي. لذلك فرض على سفن هذه المنظمات غير الحكومية إبلاغ السلطات الإيطالية عند إنقاذها قاربًا، ثم تتخذ السلطات قرارا بشأن الميناء الذي يجب أن يرسو فيه الناجون وعناصر الإنقاذ، وغالبا ما يكون ميناء بعيدا عن موقع عملية الإنقاذ. وبهذه الطريقة لا تستطيع المنظمات غير الحكومية إنقاذ عدد كبير من القوارب في عدد كبير من العمليات وتضيع وقتا طويلا في الذهاب إلى الموانئ المخصصة والعودة إلى أعالي البحار. وواجه القانون انتقادات من عدد من هيئات مجلس أوروبا. وتفيد أرقام منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن 1377 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا على طريق الهجرة هذا في 2022 و63 آخرين منذ بداية العام.