أوضح وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في قضايا القذف والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال في رد على سؤال لـعكاظ إن المحاكم الشرعية تنظر إلى مثل تلك الجرائم حسب النظام فإن كانت في حدود اختصاصاتها فصلت فيها، وإن كانت لغيرها حكمت بعدم الاختصاص. وكشف الوزير عن انتقال المحاكم العمالية إلى وزارة العدل. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العمل على وضع وثيقة تنظيمية لهذه المحاكم وإنشاء فريق مشترك بين مجلس القضاء ووزارتي العمل والعدل لتحديد أسس الانتقال الكامل. جاء ذلك على هامش ورشة عمل حول (تبليغ الخصوم) وخرجت بعدة توصيات منها تأهيل الكوادر البشرية في أقسام المحضرين في المحاكم وصرف الوسائل المعينة للمحضرين مثل أجهزة GPS وتوثيق إجراءات أعمال المحضرين للوصول إلى دليل إجرائي في المحاكم. وفي رد على سؤال عن تدريب القضاة وكتاب العدل أوضح الدكتور الصمعاني: وضعنا خططا وقرارات لتدريب القضاة وكتاب العدل والملازمين والمفتشين القضائيين وهناك تعاون مع مركز التدريب العدلي المختص بتنفيذ الخطط للقضاة وكتاب العدل حتى المحامين باعتبارهم من أعوان القضاء. وعن عزوف البعض في الإقبال على العمل في مجال القضاء أكد الوزير أن الواقع غير ذلك تماما. يذكر أن ورشة تبليغ الخصوم أوصت أيضا بإنشاء قاعدة بيانات في الوزارة على غرار نظام أبشر يؤخذ فيها إقرار كل مواطن أو مقيم عند تنفيذ أو تجديد أي خدمة عدلية يتضمن محل إقامته وجهة عمله ومكانه أو هاتفه الجوال أو بريده الإلكتروني والتزامه بأنه يعتبر مبلغا بكل ما يرده على أي من هذه العناوين وملتزما بآثارها القضائية والنظامية وملتزما بتجديد عناوينه لدى الوزارة حال حدوث تغييرات فيها. كما أوصت الندوة بالربط والتكامل بين الجهات العدلية وإنشاء سجل خاص بالمتهربين عن حضور الجلسات أو من تعذر إبلاغه بأسباب تذكر في السجل لمعرفة كيفية التعامل معه ابتداء ورفع مستوى الثقافة العدلية فيما يتعلق بالتبليغ وإجراءاته وآثاره.