وافق وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ على اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، والتي تضم 108 مواد في 13 فصلاً تتعلق بالجوانب التنظيمية والتفصيلية للنظام. وأكد الأمين العام لشؤون المجالس البلدية جديع القحطاني أنّ اللائحة اشتملت إيضاحاً للجوانب التنظيمية والإجرائية لعمل المجالس البلدية، وفقًا لما ورد في نظام المجالس البلدية، كما شرحت الآليات التفصيلية لاختصاصات المجالس البلدية التقريرية والرقابية وما يتعلق بتقديم المقترحات والمرئيات حيال المواضيع التي تضمنها النظام، والعلاقة بين المجلس البلدي والبلدية، وغيرها من الأحكام والقواعد المتعلقة بعمل المجالس. وأضاف: "اللائحة أكّدت في المادة الـ 29 منها أنّ قرارات المجالس البلدية وفقّاً لاختصاصاته ملزمة للبلدية في حدود إمكانياتها واختصاصها وصلاحياتها، كما اشتملت المادة الثلاثين على أن المجالس البلدية تعقد لقاءات مع المواطنين وفق آليات محددة، من أبرزها عقد لقاءات خلال فترات مختلفة لا تقل عن أربعة أشهر، وتنظيم ورش عمل مع المختصين إذا دعت الحاجة، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال شكاويهم وملاحظاتهم خطيًا وإلكترونياً". وبين القحطاني أن اللائحة اشتملت في المادة 64 على أنّ المجالس البلدية بإمكانها الاستعانة بالمختصين والخبراء من خارج المجلس إذا دعت الحاجة، كما حددت المادة 75 أنّه وبما لا يخل بالأحكام المنظمة لاعتراض البلديات على قرارات المجالس فإنّ لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات المجالس البلدية خلال فترة 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، ويتم تقديم الاعتراض إلى المجلس، ويقوم المجلس في حال لم يقتنع بالاعتراض بالرفع إلى مرجعه الاداري، ولن يحول تقديم الاعتراض من دون تنفيذ القرار ما لم يرَ المرجع الاداري للمجلس وقف تنفيذه. وأفاد الأمين العام لشؤون المجالس البلدية بأنّ المادة 107 حددت أنّ على المجالس البلدية التقيُّد في لقاءاتها واجتماعاتها وندواتها وورش العمل التي ينظمها بالضوابط الشرعية عند مشاركة المرأة، مع الالتزام بتخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء يتم ربطها مع قاعة الاجتماعات المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية، وأن يخصص مكان مستقل للنساء في اللقاءات و ورش العمل التي تنظمها المجالس وتربط مع القاعة الرئيسية بدائرة صوتية، إضافةً إلى تأمين سيارة مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء خلال الزيارات الميدانية.