في إطار المحافظة على أمن الدولة وسلامتها وتنفيذا لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، عقدت وزارة البيئة والمياه اجتماعها الأول بشأن إعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والجامعات ومراكز الأبحاث. ويأتي إعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية في ضوء الحفاظ على البيئة وعلى صحة الإنسان من الآثار السلبية الضارة المحتملة التي قد تترتب على الكائنات الحية المحورة وراثياً، والناتجة عن استخدام التقنيات الأحيائية الحديثة. وتطرقت الورشة إلى أهمية تنظيم ومراقبة عمليات نقل الكائنات الحية المحورة وراثياً عبر الحدود الدولية والتوازن بين احتجاجات التجارة واستدامة البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وسط النمو المتسارع للتكنولوجيا وما ينتج عنها من مواد استهلاكية، أصبح أمراً في غاية الأهمية، وأولوية ملحة نظراً لما قد تسببه هذه المواد من تأثيرات سلبية في صحة الإنسان واستدامة التنوع البيولوجي. وتهدف هذه المرحلة التنفيذية إلى تعزيز القواعد التنظيمية الوطنية في حماية صحة الإنسان والتنوع البيولوجي من المخاطر المحتملة التي تمثلها الكائنات الحية المحورة وراثياً الناجمة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة. وأفاد أحمد الهاشمي مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والمياه بأن تفعيل بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية يخدم أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي تلتزم بها دولة الإمارات منذ عام 1999 والتي تتمثل أهدافها بالمحافظة على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكونات وعناصر هذا التنوع. مضيفاً بأن وزارة البيئة والمياه تعمل على تنفيذ بروتوكول قرطاجنة بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الدولة، من خلال وضع إطار وطني للسلامة الإحيائية سيعمل على وضع آليات تشريعية وإدارية وفنية لضمان الحماية في مجال نقل وتداول واستخدام الكائنات المحورة وراثياً والمنتجات الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.