انتقد السفير الفرنسي المكلّف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، أمس من بيروت، بطء تنفيذ إصلاحات ملحة من أجل حصول البلاد على مساعدة من صندوق النقد الدولي. وأعلن الصندوق في أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات في قطاعات عدّة. وقال دوكان، في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام، في ختام زيارة استمرت يومين، إن الإصلاحات بطيئة حقاً، لافتاً إلى «بعض التعديلات الصغيرة التي تسير في الاتجاه الصحيح» من جانب السلطات اللبنانية. ومن بين الإصلاحات المسبقة إقرار قانون موازنة عام 2022 الذي صدر متأخراً وفق دوكان، بينما لم يبصر النور بعد قانون «كابيتال كونترول» الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، وتشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية. وأضاف دوكان: «لا يوجد حل آخر غير صندوق النقد الدولي من أجل جلب الرساميل والمصداقية والثقة، وتقليل الفوارق» الاجتماعية على وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي الذي بات معه أكثر من ثمان في المئة من السكان تحت خط الفقر. وجاءت زيارة الدبلوماسي الفرنسي إلى بيروت في إطار مهمة تتعلّق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان، لا سيما مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا.