أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ومجلس الوزراء لإدخال تعديلات على قانون «الخدمة المدنية» الذي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدره ورفضه مجلس النواب الأسبوع الماضي، تمهيداً لإعادة طرحه على المجلس. وقال وزير التخطيط أشرف العربي في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، أن «الحكومة تحترم رأي مجلس النواب، ومن المصلحة دعم دور المجلس في إطار من المشاركة في تحمل المسؤولية». لكنه شدد على أن قانون الخدمة المدنية الذي ينظم قواعد توظيف وترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة «أهم أركان الإصلاح الإداري الذي نتطلع إلى استمراره لأننا لا نملك خياراً بديلاً». وأشار إلى أن الحكومة «تنتظر تقريراً بالاعتراضات على قانون الخدمة المدنية ومعرفة المواد التي عليها خلافات، وسيتم درسها في إطار لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، فكلنا نعمل من أجل مصلحة وهدف واحد هو الشراكة والتفاهم». إلى ذلك، أعلنت اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للبرلمان تمهيداً للتصويت عليها في السابع من الشهر المقبل، أنها وافقت على استحداث 7 لجان نوعية جديدة، لترفع بذلك عدد اللجان النوعية من 19 لجنة في اللائحة القديمة إلى 26 لجنة. وأوضحت أن من بين اللجان الجديدة التي تم التوافق على إضافتها، لجنة الشؤون الأفريقية ولجنة الاتصالات والتكنولوجيا ولجنة الشكاوى ومكافحة الفساد ولجنة المشاريع الصغيرة. ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع اللائحة الداخلية الجديدة الشهر المقبل، تمهيداً لإجراء انتخابات اللجان النوعية في المجلس. وفي سيناء، قتل انفجار مدرعة بعبوة ناسفة في العريش أربعة من الجيش، بينهم ضابط برتبة عقيد بحسب وكالة «اسوشييتدبرس»، وجرح 12 آخرين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية وطبية أن «الانفجار وقع في منطقة المساعيد على مشارف العريش، وتسبب في تحطم نوافذ البنايات القريبة». من جهة أخرى، عاقبت محكمة عسكرية في مدينة الإسماعيلية (إحدى مدن قناة السويس)، عضو مجلس شورى جماعة «الإخوان» محمد طه وهدان بالسجن 3 سنوات وقررت سجن 5 متهمين آخرين ما بين سنتين و5 سنوات، مع تغريم كل متهم 50 ألف جنيه، فيما قضت المحكمة ببراءة 4 طالبات من تهمة الانضمام إلى جماعة «الإخوان» وتغريم كل واحدة منهن مبلغ 50 ألف جنيه. وترجع أحداث القضية إلى 30 آذار (مارس) 2014، عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على 7 طلاب خلال وقفة في محيط مسجد عمر بن عبدالعزيز في حي السلام في الإسماعيلية، وتم احتجاز المتهمين السبعة بعدما وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات «الانضمام إلى جماعة محظورة وعرض القوة والتظاهر، والاعتداء على قوات الشرطة». وفي كانون الأول (ديسمبر) 2014، أحالت نيابة الإسماعيلية القضية على القضاء العسكري للفصل فيها. ورفضت محكمة جنح مستأنف عابدين الاستئناف المقدم من 5 متهمين بالتظاهر، في إحياء الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود، وأيدت المحكمة حبسهم لمدة عامين. وكانت محكمة جنح عابدين قضت بحبس المتهمين سنتين لاتهامهم بالتظاهر أمام منزل جابر صلاح الذي كانت قُتل خلال مواجهات مع الشرطة، بالتزامن مع ذكرى أحداث محمد محمود. وتقدمت الشاعرة فاطمة ناعوت أمس بطلب استئناف على الحكم بحبسها 3 سنوات بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي»، وطالبت بإلغاء الحكم. وكانت محكمة جنح الخليفة أمرت بحبس الشاعرة وتغريمها 20 ألف جنيه بتهمة «ازدراء الإسلام»، بسبب انتقادها ذبح الماشية في عيد الأضحى. ميدانياً، انفجرت أمس قنبلة بدائية الصنع زرعها مجهولون إلى جوار سور مدرسة قرب محكمة منوف الجزئية في محافظة المنوفية (دلتا النيل). ولم يسفر الانفجار عن إصابات، لكنه تسبب بانهيار جزء من سور المدرسة وحدوث تلفيات في 4 سيارات كانت موجودة في مكان الانفجار. واتهمت دار الإفتاء المصرية جماعة «الإخوان» بالسعي إلى «تشويه صورة المؤسسات الدينية الرافضة لأفكارها المتطرفة ولرغبتها في استخدام الدين كرداء للوصول إلى السلطة، وعلى رأسها الأزهر». واعتبر «مرصد الفتاوى التكفيرية» التابع لدار الإفتاء أن «جماعة الإخوان تسخّر إمكاناتها وكوادرها كافة في الداخل والخارج وأبواقها الإعلامية من أجل تشويه الرموز والمؤسسات المصرية ذات التاريخ العريق والدور الكبير والذي يحظى بتقدير واحترام فئات الشعب المصري كافة». وأوضح أن «الأبواق الإعلامية للجماعة - والناطقة بلغات عدة - دشنت حملة منظمة لتشويه رموز الدولة المصرية ومؤسساتها والنيل منها عبر نشر تقارير وأخبار عدة تحمل الشائعات والأكاذيب التي تروج لها الجماعة في المحافل الإقليمية والدولية». ورأت أن «حملة التشويه تلك تعتمد في شكل كبير على إطلاق إشاعات عدة تنال من سمعة المؤسسات ودورها الوطني وقدراتها الذاتية، وتمس أيضاً شخصيات دينية وسياسية وفكرية تحظى باحترام وتقدير جميع المصريين، وأخرى تتحدث عن تسييس المؤسسات الدينية المعارضة للجماعة والمعادية لمنهجها المتطرف الذي ينتج العديد من أعمال العنف وسفك الدماء، واعتبار مواقفها إملاء من النظام لتلك المؤسسات، وذلك بهدف التأثير على مصداقية تلك المؤسسات لدى المواطن المصري، وتشويه صورة القائمين عليها». ولفت إلى أن الجماعة «نشرت تقارير عدة أخيراً تتحدث عن عداء المؤسسات الدينية للثورة والثوار، وإطلاق الفتاوى والتصريحات الدينية التي تعادي الثورة، متغافلة أن مواقف تلك المؤسسات من الثورتين لا يُنسى، فقد دعمت تلك المؤسسات الإرادة الشعبية الجارفة والتي ثارت على الظلم وحكم جماعة دينية حاولت إعادة إنتاج ديكتاتورية جديدة في رداء ديني».