شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بعدم قبول دعوى قضائية رفعها بنك، وطالب فيها بإلزام عميل بأن يؤدي له مليوناً و242 ألف درهم، مبلغاً متبقياً من قيمة قرض منحه للعميل، وامتنع العميل عن سداده، مشيرة إلى أن
مشاركة :
