قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية "إن الحدود القصوى الجديدة لأسعار منتجات النفط الروسية من جانب الغرب ستعتمد على الحد الأقصى لسعر النفط الخام الذي تم تحديده في كانون الأول (ديسمبر)، وستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية، مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية". ووفقا لـ"رويترز"، قالت يلين في بيان بعد الإعلان عن الاتفاق "الحدود القصوى التي حددناها للتو ستؤدي الآن دورا حاسما في عمل تحالفنا العالمي لتقويض قدرة روسيا على مواصلة حربها غير القانونية في أوكرانيا". وأوضح التحالف الغربي الذي فرض الحد الأقصى للسعر، أن سقف الأسعار هو مائة دولار للبرميل على المنتجات التي يتم تداولها بعلاوة على النفط الخام ولا سيما الديزل، و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي يتم تداولها بخصم، مثل زيت الوقود والنفتا. وأظهرت بيانات وزارة المالية الروسية تراجع إيرادات الموازنة الشهرية لروسيا من النفط والغاز في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020 بسبب تأثير العقوبات الغربية في صادراتها. وأعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا الجمعة توصلها إلى اتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية. ويحدد الاتفاق سقفا لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمنا على غرار وقود الديزل عند مائة دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولارا، وفق مسؤولين. ووصفت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الخطوة بأنها "اتفاق مهم يندرج في إطار الرد المستمر من الاتحاد وشركائه على الحرب الروسية ضد أوكرانيا". وفرض الاتحاد الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا -60 دولارا للبرميل- على الصادرات حول العالم. ويتوقع دخول الحظر الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق ويستهدف منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحرا. في الوقت ذاته، اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية. وجاء في بيان مجموعة السبع وأستراليا أن السقف سيخضع لمراجعة في آذار (مارس). وجاء إقرار السقوف تماشيا مع مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية. وسعت المفوضية في اقتراحها إلى إيجاد توازن بين المتشددين على صعيد العقوبات على غرار بولندا ودول البلطيق، والحريصين على عدم قطع الغرب الموارد النفطية الروسية بالكامل عن الأسواق العالمية، لأن من شأن ذلك أن يرفع الأسعار إلى حد كبير. ووصف دبلوماسيون أوروبيون السقوف بأنها "متوازنة جدا" وتحقق الهدف المرجو منها وهو "تقليص مداخيل روسيا مع ضمان وصول الموارد الروسية إلى دول ثالثة". وندد الكرملين بالاتحاد الأوروبي قبيل دخول الحظر حيز التنفيذ، مشددا على أن الخطوة "ستزيد انعدام التوازن في أسواق الطاقة الدولية".