تستهدف مصر دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يقدر بمليارات الجنيهات، في الاقتصاد الرسمي، من خلال إجراءات وخطط حكومية تحفز وتجذب جميع أطراف السوق على الالتحاق بمنظومة الاقتصاد الرقمي. قال وزير المالية المصري محمد معيط، إننا ماضون في «ميكنة الاقتصاد» من خلال العمل المتواصل على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطوراً في تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، بدءاً من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، ومروراً بوصولها إلى الموانئ، وحتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي في السوق المحلية أو التصدير خارج مصر. ولفت الوزير، في بيان صحافي، أمس السبت، إلى أن الأنظمة الإلكترونية الضريبية والجمركية تُسهم في الرصد اللحظي للصادرات والواردات عبر المنصة المميكنة الموحدة «نافذة»، والرصد اللحظي أيضاً للتعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والرصد اللحظي بين الممولين والمستهلكين بمنظومة «الإيصال الإلكتروني» على نحو يساعد في التيسير على المتعاملين مع «الضرائب» و«الجمارك»، ويضمن تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يُعزز الإيرادات العامة، ويُمكن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. أضاف الوزير، خلال المؤتمر الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بعنوان «الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات»، أن «الأزمات العالمية المتتالية، بدءاً من جائحة (كورونا)، وحتى الحرب في أوروبا، أثبتت صحة الرؤية المصرية الاستباقية في التحول للاقتصاد الرقمي، بما يُمثله من ركيزة أساسية لامتلاك قدرة أكبر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ترتكز على تحفيز الاستثمار، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية»، موضحاً أن الأنظمة الإلكترونية جعلت «المالية العامة للدولة» أكثر مرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث إن «الموازنة الإلكترونية» تُمكننا من رصد الإيرادات والمصروفات العامة لحظياً، ومن ثم تقدير الموقف المالي السليم، على نحو يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي. وقال معيط، إن الدولة تتبنى استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل قطاعات الدولة، والانتقال إلى «مصر الرقمية»، تحقيقاً لرؤية «مصر 2030»، باعتبار التحول الرقمي اللغة المشتركة بين اقتصادات العالم، التي تسهم في تعظيم جهود التعاون وتوحيد المعايير ذات الصلة بمجال السياسات والتطبيقات المالية وتوسيع مظلة الشمول المالي. أضاف: «نتطلع إلى ابتكار نظم وقواعد وإجراءات جديدة للمراجعة والمحاسبة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي»، موضحاً أن أنشطة التجارة الإلكترونية تتطور بمعدلات متسارعة وتتطلب تعديلات تشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية. وأكد أن منظومة «المحاسبة والمراجعة» تُعد في مقدمة المجالات التي تحظى باهتمام الحكومة المصرية، انطلاقاً من دورها المتعاظم في ضبط الأداء المالي والمحاسبي، الذي يرتكز على التوظيف الأمثل للتطبيقات الرقمية في تطوير مفاهيم ومبادئ تصميم نظم المعلومات المحاسبية، بما يُسهم في تحسين جودة التقارير المالية، وإعداد التقديرات المحاسبية بشكل دقيق، وتقييم المخاطر بطريقة فعالة، لافتاً إلى أن هناك تضافراً لجهود مختلف الجهات الحكومية للتحديث الدائم لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية لتتوافق مع المستجدات الدولية، على نحو يراعي الظروف والمتغيرات الاقتصادية. أشار الوزير إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجمعيات المنظمة لمهن المحاسبة والمراجعة بالدول العربية الشقيقة، على نحو يُساعد في تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية للقوائم المالية للشركات والأوراق المالية المتداولة، ورفع مستوى دقة الرقابة الداخلية، ومراقبة الحسابات في إيرادات ومصروفات الموازنات العامة للدول، وتعزيز حوكمة النشاط المالي والاقتصادي؛ بما يُسهم في زيادة ثقة المستثمرين، والمؤسسات الدولية في المناخ الاقتصادي المصري والعربي.