أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للعام المنتهي في 2022، محققا صافي ربح بلغ 61.8 مليون دينار، بزيادة نسبتها%47 مقارنة بعام 2021، بينما ارتفعت ربحية سهم البنك بنسبة%46 إلى 19 فلسا، كما سجل البنك إيرادات تشغيلية بواقع 181.1 مليونا، بزيادة نسبتها%6 مقارنة بعام 2021، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلوس للسهم، بنسبة توزيع تبلغ%51، إضافة إلى%5 أسهم منحة عن عام 2022، علما أنها تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده مارس 2023. وتعزى الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي إلى الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بواقع 9.9 ملايين دينار أو بنسبة%7، بالإضافة إلى التحسن في الإيرادات من غير الفوائد بنسبة%3 أو 1.1 مليون، والانخفاض في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بنسبة%37 أو 17.6 مليونا. أداء مالي متفوق على جميع الصعد ومؤهلون للانطلاق إلى آفاق جديدة في المنافسة المصرفية متانة المركز المالي وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة%1.1 كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بنسبة العام الماضي البالغة%0.9. وإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ%504، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 313 مليون دينار في نهاية عام 2022، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 190 مليونا، ولذلك فإن البنك يتمتع بمستويات عالية جدا من المخصصات الإضافية بلغت 124 مليونا، مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. ومقارنة بعام 2021، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع%5 إلى 6.9 مليارات دينار، كما ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة%7 إلى 4.9 مليارات، وازدادت حقوق المساهمين بنسبة%8 لتصل إلى 720 مليونا، وبلغت ودائع العملاء 4.2 مليارات في نهاية 2022. وبالنظر إلى نسب رأس المال الرقابية للبنك كما في 31 ديسمبر 2022 فقد بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال%14.2 أي أعلى بنسبة%3.7 من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ%10.5، كما بلغ معدل كفاية رأس المال%16.4، أي أعلى بنسبة%3.9 من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ%12.5. مواصلة النمو وتوزيع الأرباح على المساهمين يعكسان استقرار البنك وصلابة إدارته المالية أداء قوي بهذه المناسبة، صرح جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، «لقد أظهرت نتائجنا لعام 2022 تقدما استراتيجيا ممتازا، حيث حقق بنك الخليج صافي ربح قوي مدعوما بقوة النمو في أعمالنا المصرفية الأساسية»، مؤكداً أن مواصلة النمو وتوزيع الأرباح على المساهمين يعكسان استقرار البنك وصلابة إدارته المالية. وأضاف بودي: «قطعنا أشواطا متقدمة نحو استيفاء أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية، التي ترتكز على مبادرات التحول الرقمي الهادفة إلى تعزيز تجربة العملاء، وتسريع عملية التطوير، وزيادة الكفاءات التشغيلية في المستقبل»، لافتا إلى أن البنك استغل السنوات القليلة الماضية في تطوير بنيته التحتية الرقمية، ما جعله مؤهلا للانطلاق إلى آفاق جديدة في المنافسة المصرفية، وشهد العام الماضي تأسيس شركة لتكون ذراعا استثمارية للبنك، قادرة على تطوير الخدمات الاستثمارية للعملاء ونقلها إلى آفاق جديدة. واستطرد: «لقد حافظ بنك الخليج على ثباته في ظل البيئة التي تشوبها حالة من عدم الاستقرار، ما يعكس قوته واستقراره والتزامه في دعم أصحاب المصالح، ومن بين الأمور التي تساعدنا في تحقيق تطلعاتنا الاستراتيجية جودة محفظة الموجودات لدينا وأسس ميزانيتنا العمومية، فضلا عن تمتعنا بمركز مالي قوي يمكننا من تحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا ودعم النمو المستقبلي للبنك». أطلقنا التقرير السنوي الثاني للاستدامة... باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك تصنيفات جيدة وأشار بودي إلى أن البنك لا يزال يحظى بتصنيفات جيدة على المستوى العالمي من حيث جدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال عام 2022 برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك إلى «bbb-» من «bb+»، وتثبيت تصنيف عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل عند المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما حصل تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل للبنك على المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس، وكذلك حصل تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك على المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين. ترسيخ الاستدامة وبين بودي أن «البنك في إطار مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من استراتيجية البنك، أصدر مؤخرا تقريره السنوي الثاني للاستدامة، إذ نؤمن بأن تضمين الاستدامة واعتبارات الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في ممارساتنا وأنشطتنا سوف يساعدنا على تعزيز تجربة عملائنا بشكل أفضل وطرح المنتجات والخدمات المستدامة في السوق، كما يضعنا في موقع الريادة في مبادرات الاستدامة بين المؤسسات المالية المحلية والإقليمية، ويعكس التزامنا تجاه أصحاب المصالح والمجتمع والاقتصاد الكويتي بشكل عام». باتت لدينا بنية تحتية رقمية قوية وذراع استثمارية قادرة على المنافسة وتوفير خدمات نوعية جوائز مرموقة وأشار بودي إلى أنه تتويجا لجهوده في ترسيخ مكانته الريادية بالكويت كبنك للمستقبل، حظي بنك الخليج بالتقدير من قبل العديد من المؤسسات المرموقة، ففي عام 2022، حصد البنك جائزة «البطاقة مسبقة الدفع الأكثر مكافأة»، والتي حصلت عليها بطاقة «موج» مسبقة الدفع للاسترداد النقدي، كما حصل على جائزة «أفضل تجربة إطلاق خدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التي حصلت عليها خدمة «Click to Pay» لتقنية الدفع المبتكرة والمتكاملة. والجائزتان مقدمتان من شركة ماستركارد، تقديرا لريادة بنك الخليج في تقديم الخدمات والحلول المبتكرة لعملائه. مؤشرات 2022 • «الخليج» حقق صافي ربح بمقدار 61.8 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 47%. • ربحية السهم ارتفعت بنسبة 46٪ لتصل إلى 19 فلساً. • توزيع أرباح نقدية (مقترحة) عن كل سهم بمقدار 10 فلوس، وأسهم منحة بمقدار 5٪. • ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 7% إلى 4.9 مليارات دينار. • نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.1%، مع نسبة تغطية قوية بلغت 504٪. • نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.2% كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.4%.