قال مختصون إن موافقة مجلس الوزراء على ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية سيساهم بتخفيف معاناة المزارعين المتضررين من التحولات المتتابعة التي يواجهونها نتيجة لقرار إيقاف زراعة الأعلاف. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية الدكتور إبراهيم عارف إن التوجه الجديد للدولة يمثل حلاً لكثير من الأمور التي كانت معلقة ومنها تجزئية الأراضي الزراعة خاصة المساحات الكبيرة والتي كانت منتجة زراعياً ولكن ظروف نقص المياه الجوفية وقرار الدولة بإيقاف زراعة القمح والأعلاف أصبحت هذه المساحة الكبيرة مشكلة من ناحية تقسيمها وتوزيعها والتي كانت في الماضي تمنع الدولة تجزئتها حتى تحافظ على المساحات الزراعية ولكن هذا القرار سيحل المشاكل بين الأسرة والتي تحتاج توزيعها فيما بينهم. واضاف: أتمنى ان لاتتسبب التجزئة في تحويل هذه الأراضي للاستثمار في مجال غير زراعي فهذا سيقلص المساحات الزراعية وخاصة في مناطق الدرع العربي وكما يعلم الجميع بأن الزراعة مهمة ويجب علينا الحفاظ عليها وهناك تحول مناخي وعودة الأمطار تبشر بالخير كما كان في السابق والذي سبب الجفاف في مناطق المملكة وهي دورة طبيعية تحدث بين فترات مختلفة.. وأضاف: الدولة لها توجه في التنمية الزراعية وستعتمد على بعض المحاصيل التي لها استدامة في المملكة وستعتمد هذه التنمية على الميزة النسبية لكل منطقة من المناطق وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية الجبلية وسهول تهامة بالمناطق الجنوبية الغربية والتي تتميز بأمطار تساهم في توفر مياه سطحية وكذلك تنوع بيئاتها والتي ستكون مصدراً زراعياً سيكون بإذن الله له مردود اقتصادي للدولة. وقال رئيس اللجنة الزراعية بحائل عضو اللجنة الوطنية الزراعية المهندس عيد المعارك أن قرار السماح بتجزئة الأراضي الزراعية جاء بوقته وسيسهم في تخفيف معاناة المزارعين المتضررين من التحولات المتتابعة التي يواجهونها نتيجة لقرار إيقاف زراعة الأعلاف وما سبقه من قرارات سواء فيما يخص زراعة القمح أو الشعير وما أفرزته فترة زراعة الأعلاف من تأثيرات مباشرة على المخزون المائي في الطبقات الحاملة في مختلف مناطق المملكة الزراعية ومن المأمول أن يكون السماح يشمل كافة المزارع التي تكون بالنطاق العمراني أو قريبة منه ويعتقد بعض المختصين الجيولوجيين أن السماح بالتجزئة للطبقات الضعيفة غير المتجددة بمنطقة الرياض قرار يحتاج إلى إعادة نظر وصياغة، فكثير من الطبقات المماثلة لمتكونات العرب وحنيفة والجبيلة تقع في مناطق أخرى من المملكة فالمفروض أن تعمم هذه النوعية من الطبقات لتشمل جميع المناطق الشبيهة جيولوجيا. إلى ذلك قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الدكتور خالد الفهيد إن موافقة مجلس الوزراء على ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين بأبنائه المواطنين العاملين في القطاع الزراعي وتلمس احتياجاتهم وتمكينهم للاستفادة من أراضيهم الزراعية بما يحقق لهم العوائد الإيجابية.