أصبحت مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل تحديًا يهدد وحدة أوروبا على غرار أزمة الهجرة، ويقلق كثيرا المسؤولين السياسيين في المملكة المتحدة، إذ حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير من استقلال اسكوتلندا إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد. وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس عن تصريحات لرئيس الوزراء السابق، اعترف فيها بأنه «قلق للغاية بشأن نتيجة الاستفتاء على عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي»، والذي يمكن إجراؤه في وقت مبكر بحلول يونيو (حزيران) المقبل، مشيرا إلى أن «التصويت على مغادرة بريطانيا للاتحاد سيمثل شرارة تصويت ثانٍ على استقلال إسكوتلندا، مما سيضع حدا للاتحاد بين بريطانيا وإسكوتلندا». وتابع موضحا أنه «إذا صوتت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي فإن اسكوتلندا ستصوت على الانفصال عن المملكة المتحدة، وهذا أمر خطير لبريطانيا». ويذكر أن اسكوتلندا أجرت استفتاء عام 2014 للانفصال عن بريطانيا، لكنه انتهى بفارق طفيف لصالح البقاء في المملكة المتحدة، إلا أن زعيم حزب العمال السابق يعتقد أن «إجراء استفتاء جديد سيؤدي إلى تغيير وضع اسكوتلندا كدولة مستقلة». من جهته، قال كريستيان ألارد، النائب عن الحزب القومي الأسكوتلندي، لـ«الشرق الأوسط» إن «استطلاعات الرأي تظهر حاليا أن الناخبين في اسكوتلندا يصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي، في حين يظهر تناقض صارخ مع الوضع في بقية المملكة المتحدة»، مضيفا أن «الحزب القومي الاسكوتلندي يؤكد بشدة على أن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة اسكوتلندا، ونحن نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ولكن لا يزال هناك خطر من أن خروج اسكوتلندا من أوروبا سيكون ضد رغباتنا، ومن الممكن أن يستنتج الشعب في اسكوتلندا أن الحكومة البريطانية غير قادرة على تمثيل مصالح اسكوتلندا». من جانبه، أوضح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضرورة إجراء «مزيد من العمل والقيام بعدة خطوات قبل التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات في الاتحاد الأوروبي»، التي تطالب بها لندن كي تبقى ضمن مجموعة الـ28. كما أجرى محادثات هاتفية مع المستشارة أنجيلا ميركل، تطرق فيها الزعيمان إلى أزمة المهاجرين، حسب ما جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني، إذ أشار كاميرون وميركل إلى أن «حدودا أوروبية خارجية صلبة، وتعاونا مع تركيا، أصبحا أمرين ضروريين». ويدافع كاميرون عن أربع قضايا إصلاحية كبرى، ويحاول انتزاع اتفاق حولها مع شركائه الأوروبيين قبل تنظيم استفتاء حول بقاء بلاده أو خروجها من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2017. وأفاد البيان أيضًا بأن الزعيمين «اتفقا على حصول تقدم منذ القمة الأوروبية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهناك رغبة حقيقية داخل الاتحاد الأوروبي للتجاوب مع قلق الشعب البريطاني حول النقاط الأربع»، مشيرا إلى أن «الزعيمين مقتنعان بأنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به قبل القمة الأوروبية في فبراير (شباط) المقبل من أجل إيجاد الحلول المناسبة». وفي سياق متصل، أعلن وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند أن «المملكة المتحدة ستبدأ إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن في حال صوت البريطانيون لصالح ذلك»، على الرغم من أن إجراءات الاستفتاء ليست ملزمة من الناحية القانونية. وأعرب هاموند خلال حديثه في البرلمان البريطاني أمس أنه «على الرغم من أن الاستفتاء غير ملزم من الناحية القانونية، لكنه سيكون ملزم تنفيذه من الناحية السياسية، وفي حال تصويت البريطانيين على الخروج سنعمل على تفعيل المادة 50 من معاهدة روما، والبدء بعملية التفاوض بشأن إجراءات الخروج، على الرغم من أن عملية الخروج هذه غير معروفة بالنسبة إلينا، لأنه لم يسبق أن فعل ذلك أي بلد من قبل».