قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان ببراءة مواطن من تهمة حيازة سلاح وذخيرة وألغت حكمها الصادر غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات وتغريمه ثلاث آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام . وتتلخص وقائع الدعوى فيما أورده ضابط الواقعة في شهادته بأنه وأثناء عمل نقطة تفتيش تقدم له المتهم بسيارته وتبين عدم حمله لرخصة القيادة مما دفع الضابط إلى إنزال المتهم من السيارة وعندها لاحظ عدد من الأسلحة والذخائر ومخازن أسلحة في السيارة فقام بضبط المتهم وتفتيش سيارته وتحريز المضبوطات وإحالة المتهم للنيابة العامة التي باشرت بدورها التحقيق مع المتهم الذي أنكر الواقعة جملة وتفصيلا ونفى صلته بهذه المضبوطات وتم إخلاء سبيل المتهم في جلسات تجديد الحبس وبعد إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات لم يعلن المتهم بموعد الجلسة فأصدرت المحكمة الحكم الغيابي سالف البيان. وبعد علم المتهم بالحكم الغيابي قرر بالمعارضة في هذا الحكم عن طريق وكيله المحامي سلطان المنديل. وبعد تحديد جلسة المعارضة حضر المتهم والمحامي المنديل الذي ترافع شفاهة دافعاً ببطلان التفتيش الواقع على المتهم ومركبته لعدم قيام حالة التلبس وبطلان وماتلى هذا الاجراء الباطل من اجراءات، كما دفع المحامي سلطان المنديل بعدم معقولية أن يدخل المتهم نقطة التفتيش دون أن يقوم بأخفاء الاسلحه و الذخائر أو كل ما يعتبر مخالف للقانون فمن الاستحاله ان يضع المتهم الاسلحه بشكل ظاهر طبقا لروايه ضابط الواقعة ، مما ينبئ بان ضابط الواقعة قد قام بتفتيش سيارة المتهم دون وجود مسوغ قانوني لذلك ودون الحصول على اذن من جهة الاختصاص وهي النيابة العامة ، مما يبطل هذا الاجراء وكل ما تبعه من اجراءات وما اسفر عن هذا التفتيش واختتم المنديل مرافعته بتقديم مذكرة دفاع طالبا فيها براءة موكله من التهم المسنده إلية وهو ما استجابت إليه المحكمة. وحكمت بناءً عليه بإلغاء الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم والقضاء مجددا ببراءته من الاتهام المسند إليه ومصادرة المضبوطات.