ألغت جامعة شقراء تعاقدها مع أربعة أشخاص من الجنسية الأردنية "رجلين وامرأتين"، كانت قد تعاقدت معهم عن طريق إحدى الشركات المتخصصة، للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بعد إصدار تأشيرات دخول لهم وأسرهم للمملكة، وسط مطالبات الأعضاء المتعاقد معهم بإنصافهم من قرار الجامعة الظالم "حسب وصفهم". وقال أحد الأشخاص المتعاقد معهم، في شكوى لـ"سبق": "تم الإعلان عن رغبة جامعه شقراء في التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من الأردن، وتم إجراء المقابله الشخصية من قبل لجنة الجامعة عن طريق مكتب الشركة، وتم توقيع عقد بيننا بهذا الخصوص، وتمت الموافقة على العقد من قبل الجامعة، وتم إصدار تأشيرة عمل "أستاذ جامعي- محاضر"، ودخلنا المملكة يوم السبت الموافق 1437/4/6، وفي يوم الأحد توجهنا إلى جامعه شقراء، وتمت مقابلة مدير الجامعة الذي صدمنا بقوله لنا "تم إلغاء التعاقد مع الجامعة من قبل التعليم العالي، وليس لكم عندنا وظيفة ارجعوا الأردن، ليس لكم عندنا أي حقوق"، فلماذا لم تلغ تأشيرة الدخول إلى المملكه قبل دخولنا؟". وأضاف: "قرار إلغاء التعاقد جاء متأخرًا بعد أن تركنا أعمالنا وتفرغنا للعمل في الجامعة وتكبدنا مبالغ مالية لإصدار الأوراق والتصديقات والفحوصات الطبية، وهيأنا أنفسنا وعائلاتنا وسحبنا أطفالنا من مدارسهم، تأتي الجامعة بهذا القرار الغريب؟"، مشيرًا إلى أنَّهم أمضوا أكثر من أسبوع ينتظرون ماذا سيتم بشأنهم دون فائدة، مناشدًا المسؤولين في التعليم بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم. وقال المستشار والمتحدث الرسمي لجامعة شقراء الدكتور سالم بن ناصر الشريف، في تصريح لـ"سبق": "في حقيقة الأمر لم يتم توقيع العقود النهائية معهم، بل هو خطاب ترشيح مبدئي من لجنة التعاقد، وغير ملزم للجامعة حتى تصدر الموافقات النهائية من المجالس العلمية المختصة في الجامعة، وكذلك لم تصدر لهم الجامعة أوامر الإركاب حتى هذه اللحظة". وأضاف: "يجب أن يصدر خطاب من الجامعة بعد الموافقة النهائية من الوزارة، موجه للسفارة والملحقية، وكل هذه الأمور النظامية لم تتم حتى الآن".