نفت جامعة شقراء ما تداولته وسائل الإعلام عن تعاقدها مع 52 أستاذا من الأردن، وأكدت أن ما تردد عار من الصحة تماما. وشرح مصدر إداري مسؤول في الجامعة أن أربعة فقط من المتعاقدين الأردنيين وصلوا إلى البلاد من جملة 52 تعاقدت معهم الجامعة مبدئيا قبل صدور قرار من وزارة المالية بإيقاف جميع التعاقدات في ذلك الوقت، الأمر الذي دفع الجامعة إلى إبلاغ الجهات المعنية بإيقاف إجراءات التعاقد. وأضاف المصدر أن أربعة من المتعاقدين وصلوا بالفعل إلى البلاد رغبة منهم في التعاقد دون علم منهم بما استجد من قرار فتولت الجامعة إنهاء قضيتهم وتعويضهم عن تكاليف السفر والسكن. وأبدى أساتذة رغبتهم في التعاقد وتم إشعارهم أن ذلك لن يتم إلا بعد حضورهم إلى مقر الجامعة. وفي نهاية شهر ذي الحجة من العام الماضي ورد للجامعة خطاب من وزارة المالية يفيد بضرورة الترشيد في الصرف وإيقاف التعاقد من الخارج خلال تلك الفترة، وعلى الفور أبلغت الجامعة الجهات المختصة بضرورة إشعار الأساتذة، الأردنيين أو غيرهم ممن خضعوا للمقابلات الشخصية بمضمون قرار المالية، فامتثل الجميع للتوجيهات باستثناء 4 أساتذة أردنيين وصلوا إلى المملكة قبل يوم واحد من تبليغ الجامعة للسفارة السعودية في عمان بقرار المالية ما يعني عدم علمهم. وأضاف مصدر جامعة شقراء أن بقية الأساتذة الـ48 وصلهم التبليغ قبل قدومهم. وتقديرا من الجامعة للأساتذة الأربعة التقتهم إدارة الجامعة في جو أخوي وأنهت قضيتهم بتكفلها بتعويضهم عن تكاليف السفر والإقامة فقط. وأكد أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أن الجامعة تعاقدت معهم وأن عددهم بلغ 52 متعاقدا وأنها عوضتهم بمبلغ 50 ألف ريال لكل متعاقد، أنباء مغلوطة وغير صحيحة، فالجامعة لم تبرم أي عقد معهم. كما أن المبلغ الذي ذكرت وسائل الإعلام أن الجامعة دفعته لهم غير صحيح. مشيرا إلى اعتمادهم على الشفافية والمصداقية، كما تؤكد الجامعة أنها لن تصمت على حقها تجاه من نقل أو نشر معلومات مغلوطة بقصد الإساءة للجامعة وإلحاق الضرر بها، والجامعة تحتفظ بكل المستندات التي تثبت حقها النظامي.