قررت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم الإثنين، تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشراف مباشر من الوزيرة ومكلفة بمتابعة ملف اغتيال كلا من شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي. وأمرت الوزيرة بمحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة و التأثير على المسار القضائي. وفي ذات السياق أذنت الوزيرة بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية.