جددت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية دعوتها لكشف ملابسات اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، على يد الإرهابي التونسي كمال القضقاضي، بعد مرور عشر سنوات على الجريمة. وفي الوقت ذاته، سارعت وزارة العدل التونسية تحت ضغط تلك الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الملف، وكذلك ملف اغتيال محمد البراهمي الذي جرى أيضاً سنة 2013. وأكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أن هذه اللجنة ستعمل تحت إشراف مباشر منها، وهي «مكلفة متابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات (التحقيق) وسعى إلى طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي». وقررت جفال تنفيذ مهمة «تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال كل من بلعيد والبراهمي، لمتابعة حسن سير الإجراءات (والأدلة) بكل مكوناتها بالإضافة إلى رقمنة الملفات وحفظها في محامل إلكترونية». وكانت مجموعة من الأحزاب اليسارية قد اتهمت قيادات «حركة النهضة» بالوقوف وراء عمليتي الاغتيال، وتحدثت هيئة الدفاع عنهما عن «غرفة مظلمة» كانت تتحكم بها الحركة، وهي التي أخفت أدلة الإدانة بالتنسيق مع عدد من القضاة. وفي السياق ذاته، دعا حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد) الذي أسسه بلعيد، كل القوى الوطنية والهيئات والمنظمات، إلى «مواصلة الضغط والنضال، من أجل كشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد كاملة، وإدانة كل المتورطين فيها وفي التغطية عليها». كما رأى حزب «العمال اليساري» الذي يتزعمه حمة الهمامي، أن «جريمة اغتيال شكري بلعيد هي جريمة دولة»، لذلك ظلت القضية تراوح مكانها مع مختلف الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2013 وفي مقدمتها حكومة «الترويكا» بزعامة «حركة النهضة»، مؤكداً أنها «تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية في جريمة الاغتيال». من ناحيته، طالب حزب «حركة البعث» (قومي) بالتعجيل «في فتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية بالتزامن مع ذكرى اغتيال بلعيد»، وقال صهيب المزريقي، القيادي في الحركة، في تصريح له، إن «الحزب يعد كشف حقيقة الاغتيالات جزءاً من مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». ويطالب عدد آخر من الأحزاب السياسية اليسارية بالكشف عن الحقيقة كاملة، «حقيقة مَن دبَّر وخطَّط وحرَّض، لا فقط من ضغط على الزناد». وقد نظَّمت تلك الأحزاب طوال السنوات الماضية، وقفات احتجاجية أسبوعية (نحو 500 وقفة) أمام مقر وزارة الداخلية. وهي تتهم «حركة النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي بالوقوف وراء اغتيال بلعيد والبراهمي. ورغم تقدم «هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي» بعدد من «الحقائق والمعطيات والوثائق والأدلة»، لم يحسم القضاء التونسي ملف القضية، بسبب ما قالت هيئة الدفاع إنها «ضغوطات، وتورط لقضاة في إخفاء وثائق للتستر على شخصيات مهمة في الدولة». وأكدت الهيئة أنها بصدد الإعداد لمؤتمر صحافي «ستكشف خلاله عن معطيات جديدة حول ملف الاغتيالات السياسية».