قال النائب د. منصور الظفيري إنه بعد رفض مناقصة المطار رسمياً، فإن وزير الأشغال د. علي العمير مطالب بإعادة طرح المناقصة وفتح باب تأهيل الشركات من جديد وتقديم الأسعار بكل شفافية بعيدا عن تنفيع شركات بعينها. وأكد الظفيري أن أي محاولة من قبل وزير الاشغال د. علي العمير لتمرير مناقصة المطار بعد رفضها رسمياً من قبل ديوان المحاسبة ستعرضه للمواجهة، مؤكدا ان اي محاولة للالتفاف على تقارير ديوان المحاسبة ستواجهه بكل حزم. وأضاف الظفيري ان المناقصة المرفوضة من قبل ديوان المحاسبة كانت تعد وبلا ريب هدراً للمال العام وهذا ما اشار اليه تقرير ديوان المحاسبة في اسباب الرفض حيث اعترى المناقصة كثير من الشوائب والملاحظات منها ارتفاع سعر الممارسة رغم تقديم الوزارة عددا من التسهيلات من بين ابرزها تخفيف المخاطر على المقاولين مع إلغاء عدة اعمال كان من شأنها حصول الوزارة على سعر افضل علاوة على بعض السلبيات الاخرى التي رصدها ديوان المحاسبة والتي كان من أبرزها عدم اخذ الوزارة بعين الاعتبار كيفية الوصول عند تصميم المشروع الى عدة مرافق قائمة بعد الانتهاء منه سواء فيما يخص مبنى الطيران العام التابع للمستثمر أو برج المطار فضلا عن عدم تقديم الوزارة أيضا موازنة تثمينية توضح بند التشغيل والصيانة لمدة سنتين من الاستلام الابتدائي.