سالم عبدالغفور | تسبب خطأ إجرائي في إعادة طرح هيئة أسواق المال لمناقصة تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، والمحولة إلى شركة البورصة بعد انتهاء العمل بمرسوم تنظيم السوق. وأشارت مصادر متابعة إلى أن المناقصة ذاتها، التي أعيد طرحها هذا الأسبوع، كانت قد طرحت في 22 يناير الماضي، وتقدمت لها 3 مكاتب تدقيق محاسبي هي: «أرنست أند يونغ» و«بيكرتلي» و«بروتيفيتي». وأوضحت أن المنافسة على المناقصة قد تقتصر على الشركات الثلاث التي تقدمت لها من قبل، مشيرة إلى تعديل الكفالة الأولية من %2 من القيمة الإجمالية للعطاء المقدم في المناقصة الأولى إلى %1 فقط في المناقصة الجديدة. وأشارت المصادر إلى أن نطاق عمل المناقصة يتمحور حول تقييم الأصول المادية والمعنوية، مبينة أن الأصول تتركز على رخصة البورصة كونها فريدة من نوعها في الكويت. أما الأصول المادية فتتكون من نظام التداول (أومكس ناسداك)، الذي تكلف نحو 18 مليون دينار في عام 2014، مشيرة إلى أن عملية تقييم النظام ستأخذ في الحسبان أداءه خلال السنوات الماضية والإضافات التي يحتاج إليها للتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة. وذكرت أن الأصول المادية تشمل كذلك محتويات المكاتب التابعة لشركة البورصة في مبنى السوق من أثاث ومكاتب وأجهزة كمبيوتر وغيرها، مؤكدة أن مبنى السوق خارج نطاق التقييم لكونه مبنى مؤجراً من إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية وغير مملوك للبورصة. وذكرت المصادر أن عملية التقييم ستشمل أيضاً حصة شركة البورصة في المقاصة التي نقلت إليها من هيئة أسواق المال بعد تحويل السوق إلى شركة، مشيرة إلى أن تلك الحصة كانت قد آلت إلى هيئة أسواق المال من سوق الكويت للأوراق المالية سابقاً. وقدرت مصادر أخرى قيمة حصة البورصة في المقاصة وحدها بأكثر من 50 مليون دينار.