المنامة: نادية التركي في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» قال الدكتور ماجد النعيمي، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، إن مملكة البحرين قد تمكنت من دمج معظم فئات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (الحسية والجسدية والذهنية) القابلين للدمج التعليمي والاجتماعي، والذين لا يعانون من أي اضطرابات انفعالية أو سلوكية حادة تمنعهم من عملية التكيف النفسي والتوافق الاجتماعي مع البيئة المدرسية، حيث تمكنت وزارة التربية والتعليم من استيعاب جميع الأطفال من هذه الفئة في المدارس الحكومية، ولا يوجد حاليا على قوائم الانتظار أي طالب لم يجر دمجه، إذا ما توافرت فيه شروط الدمج، ومنها على وجه الخصوص: تقرير طبي يفيد بإعاقته ودرجتها وإمكانية دمجه في البرنامج التعليمي المناسب له، وأن يكون في سن التعلم بين ست سنوات و18 سنة، وألا يعاني من اضطرابات سلوكية أو نفسية أو جسدية حادة تمنعه من الاستفادة من البرنامج التربوي التعليمي في المدرسة، حيث تحتضن مدارس مملكة البحرين الطلبة من كل أنواع الإعاقة، حيث يبلغ عدد طلبة الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون 501 طالب وطالبة موزعين على 53 مدرسة ويقوم على رعايتهم 120 معلما ومعلمة، في حين يبلغ عدد طلبة التوحد 30 طالبا وطالبة موزعين على ست مدارس ويقوم على رعايتهم 30 معلما ومعلمة بمعدل معلم لكل طالب، ويبلغ عدد طلبة الإعاقات الجسدية 227 طالبا وطالبة موزعين على 116 مدرسة ويدرسون في الصفوف العادية، كما يبلغ عدد طلبة الإعاقات السمعية 131 طالبا وطالبة موزعين على 122 مدرسة ويرعاهم 17 معلم نطق بالإضافة إلى معلمي الصفوف العادية، ويبلغ عدد طلبة الإعاقات البصرية 145 طلبا وطالبة موزعين على 28 مدرسة ويرعاهم 12 معلما مساندا، بالإضافة إلى معلمي الصفوف العادية، ويبلغ عدد طلبة صعوبات التعلم 6611 طالبا وطالبة موزعين على 170 مدرسة ويرعاهم 200 معلم ومعلمة، وأخيرا يبلغ عدد طلبة برامج التفوق والموهبة 4041 طالبا وطالبة موزعين على 51 مدرسة ويقوم على رعايتهم 51 معلما ومعلمة، وإلى جانب ذلك توفر الوزارة عددا من الخدمات المساندة لهؤلاء الطلبة، حيث وفرت ثلاثة معلمين للعلاج السلوكي للطلبة المعوقين، و17 معالجا للنطق، و10 مرشدين أكاديميين، وثلاثة أخصائيين لخدمات العلاج الوظيفي لهؤلاء الطلبة، وبذلك فإن مجمل عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين جرى دمجهم إلى الآن يتجاوز 11 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف المدارس المطبقة للدمج، بما يعنيه ذلك من توفير البنية الأساسية المناسبة ومن توفير الكادر التعليمي المختص والخدمات التي تساعد على تقديم الخدمة التعليمية المناسبة لهذه الفئة من الأبناء. وأوضح الوزير النعيمي أن وزارته وفي إطار استكمال خطتها لدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم في المدارس الحكومية، قد قامت هذا العام بدمج 119 طالبا وطالبة، منهم 83 من ذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون، و12 من ذوي الإعاقة البصرية، و15 من ذوي الإعاقة السمعية، 30 من طلبة التوحد، انطلاقا من حرصها على توفير الحق في التعليم والحصول على الخدمة التعليمية المناسبة للجميع كما جاء في مواد قانون التعليم، مع تنظيم الكثير من الدورات التدريبية التخصصية للمدارس التي يلتحق بها هؤلاء الطلبة لإحاطتها بمتطلباتهم وتعزيز اندماجهم مع أقرانهم. أما بالنسبة لأصحاب الإعاقات (الحسية والجسدية) فلا توجد أي اشتراطات تمنعهم من الانتظام مع الطلبة العاديين في المؤسسة المدرسية، بحكم أن الطالب يستفيد من المعينات المساندة التي يجري توفيرها لجميع الطلبة المدمجين من هذه الفئة في المؤسسة المدرسية، أما إذا كان الطفل من الفئات التي لا يمكن دمجها فإن هنالك مراكز متخصصة في المملكة تتولى دمجهم وتأهيلهم بما يناسب احتياجاتهم، ويؤهلهم للدمج في الحياة تتبع وزارة التنمية الاجتماعية أو جهات أهلية. وأما بخصوص الخدمات التي توفرها الوزارة لجميع الطلبة المدمجين في المؤسسات التعليمية الحكومية فهي كثيرة، ومنها: تهيئة البيئة المدرسية على جميع المستويات من بنية تحتية كالمنحدرات ودورات المياه الخاصة، وتوفير الطاولات الخاصة والكراسي وتهيئة صفوف اضطراب التوحد بعمل تقسيمات خاصة لها، وتوفير جميع المعينات المساندة مثل الكراسي المتحركة والسماعات لضعاف السمع والنظارات لضعاف البصر وكذلك الحاسب الآلي الناطق وجهاز برايل وجهاز برينتو الذي جرى إدخاله لطلبة التعليم الثانوي في العام الدراسي الماضي 2012 - 2013م، بالإضافة إلى تزويد المدارس التي بها طلبة مكفوفون أو ضعاف البصر وعددها 25 مدرسة بلوحات إرشادية (بلغة برايل) لمساعدة الطلبة في التنقل والحركة داخل المدرسة، وكذلك توفير خدمات المواصلات الخاصة لذوي العاقات المختلفة، من خلال حافلات من نوع خاص مجهزة بمصعد آلي، مع توفير مرافقين لهم دعما لسلوكهم داخل الحافلات ولحمايتهم حتى الوصول إلى المدرسة والرجوع إلى البيت بسلام، وإصدار نظام تقييم خاص لطلبة الإعاقات وصعوبات التعلم، يجري من خلاله تقييمهم حسب إمكانياتهم، وإصدار قرار لمعادلة المواد العلمية (الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الأحياء) للطلبة كفيفي البصر في حصص التعليم الثانوي بمواد اختيارية أخرى. أما على صعيد إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدرسية المؤهلة لتعليم هؤلاء الطلبة المدمجين في المؤسسة المدرسية، فيتوافر حاليا المئات من المعلمين والاختصاصيين المؤهلين يشرفون على تعليم هؤلاء الطلبة، وقد باشرت الوزارة بابتعاث الكثير منهم سنويا للحصول على المؤهلات العلمية في التخصص بالحصول على الدبلوم العالي للتربية الخاصة أو الماجستير في التربية الخاصة، بالإضافة إلى التدريب المستمر في المؤتمرات وورش العمل داخل مملكة البحرين أو خارجها، كما يوجد حاليا مشروعان داعمان يستهدفان فئات الطلبة المدمجين في المؤسسة المدرسية (فئات الإعاقات الذهنية البسيطة ومتلازمة داون واضطراب التوحد)، حيث تقوم الوزارة على إعادة تأهيل وتدريب طلبة هذه الفئات الذين تتجاوز أعمارهم أكثر من 18 سنة في مدارس التعليم الثانوي من خلال برنامج مناسب لإمكانياتهم وقدراتهم المهنية بهدف تهيئتهم لسوق العمل، كما أن الوزارة بصدد إعداد منهج دراسي متكامل لفئة الإعاقات الذهنية البسيطة ومتلازمة داون واضطراب التوحد، هذا بالإضافة إلى التعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية التي تخدم هذه الفئة على جميع المستويات (التربوية والتعليمية والتأهيلية). وختم الوزير تصريحه بالتأكيد أنه هذه الجهود الكبيرة لدمج ذوي الإعاقات المختلفة في التعليم الحكومي تجري في الوقت الذي يحاول فيه البعض التعدي على الحق في التعليم من خلال ضرب المدارس وتخريبها والاعتداء اليومي عليها، حيث بلغ عدد الاعتداءات على المدارس الحكومية حتى الآن 232 اعتداء.