أدرج على جدول جلسة الثلاثاء، تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن تعديل المادة 24 من المرسوم بالقانون 69/ 1980، بإصدار قانون التجارة، والمادة 31/ من القانون 49/ 2016، في شأن المناقصات العامة، وإضافة مادة جديدة برقم (33 مكرراً) إلى القانون 166 /2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، وهو ما تعارف على تسميته بـ«الوكيل المحلي» الذي قوبل بتحفظ حكومي كونه سيؤثر على التجار الكويتيين ويجعل الأجانب ينافسونهم. وجاء نص القانون كما انتهت إليه اللجنة أن «يُستبدل نص المادة 24 من المرسوم بالقانون 68/ 1980 بنص المادة 24، للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ومباشرة عملها فيها من دون الحاجة إلى وكيل محلي». وفي رأي الجهات الحكومية، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه «لا توجد حاجة لمثل هذا التعديل، لأن الغاية منه يحققها قانون تشجيع الاستثمار المباشر، باعتباره قانوناً خاصاً مقيداً للقانون العام (قانون التجارة). إلا أنّه لا مانع لدى الوزارة من تعديل المادة 24 من قانون التجارة، وحينها يجب تعديل المادة 23 من القانون ذاته. بالإضافة لما سبق، فإن السوق المحلي سيتأثر في حال تم إلغاء الوكيل المحلي، وخاصة التجار الكويتيين حيث ستتم منافستهم من قبل الأجانب». ورأت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن «القانون 116/ 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، سمح للأجانب بالدخول إلى السوق الكويتي من دون الحاجة لوكيل محلي حسب نص المادة 12 من القانون المشار إليه، الذي سمح للأجنبي بأن يتملك 100 في المئة من أسهم الشركة، وأن الهيئة تؤيد فتح الأسواق للمزيد من المنافسة، إلا أنها تفضل أن يكون ذلك من خلالهم وتحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بسبب الضوابط المحددة مثل نسبة التوظيف، بأن قانون تشجيع الاستثمار المباشر يعتبر قانوناً خاصاً يقيد القانون العام، وعليه لا حاجة لمثل هذا التعديل». أدرج على جدول جلسة الثلاثاء، تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن تعديل المادة 24 من المرسوم بالقانون 69/ 1980، بإصدار قانون التجارة، والمادة 31/ من القانون 49/ 2016، في شأن المناقصات العامة، وإضافة مادة جديدة برقم (33 مكرراً) إلى القانون 166 /2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، وهو ما تعارف على تسميته بـ«الوكيل المحلي» الذي قوبل بتحفظ حكومي كونه سيؤثر على التجار الكويتيين ويجعل الأجانب ينافسونهم.وجاء نص القانون كما انتهت إليه اللجنة أن «يُستبدل نص المادة 24 من المرسوم بالقانون 68/ 1980 بنص المادة 24، للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ومباشرة عملها فيها من دون الحاجة إلى وكيل محلي». السعدون يدعو إلى جلسة «الغش»... الخميس المقبل منذ 6 ساعات 5 نواب يقترحون الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من استورد بقصد الاتجار «مؤثرات عقلية» منذ 10 ساعات وفي رأي الجهات الحكومية، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه «لا توجد حاجة لمثل هذا التعديل، لأن الغاية منه يحققها قانون تشجيع الاستثمار المباشر، باعتباره قانوناً خاصاً مقيداً للقانون العام (قانون التجارة). إلا أنّه لا مانع لدى الوزارة من تعديل المادة 24 من قانون التجارة، وحينها يجب تعديل المادة 23 من القانون ذاته. بالإضافة لما سبق، فإن السوق المحلي سيتأثر في حال تم إلغاء الوكيل المحلي، وخاصة التجار الكويتيين حيث ستتم منافستهم من قبل الأجانب».ورأت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن «القانون 116/ 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، سمح للأجانب بالدخول إلى السوق الكويتي من دون الحاجة لوكيل محلي حسب نص المادة 12 من القانون المشار إليه، الذي سمح للأجنبي بأن يتملك 100 في المئة من أسهم الشركة، وأن الهيئة تؤيد فتح الأسواق للمزيد من المنافسة، إلا أنها تفضل أن يكون ذلك من خلالهم وتحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بسبب الضوابط المحددة مثل نسبة التوظيف، بأن قانون تشجيع الاستثمار المباشر يعتبر قانوناً خاصاً يقيد القانون العام، وعليه لا حاجة لمثل هذا التعديل».
مشاركة :