تحفظت الحكومة على قانون نيابي يقضي بفرض رسوم على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية، واعتبرت أن القانون يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين، والتي تقضي بإتاحة التعليم المجّاني للجميع. وأكدت أن أغلب الدول في العالم توفّر التعليم الإلزامي مجانًا التزامًا بالاتفاقيات الدولية، عدا عدد قليل من الدول التي تفرض رسومًا رمزية مثل سنغافورة. وقالت الحكومة في مذكرة لمجلس النواب، وحصلت «الأيام» على نسخةٍ منها، إن مملكة البحرين احتلت المراكز الأولى في مؤشرات التعليم خلال السنوات الأخيرة نتيجة التزامها بتوفير التعليم الأساسي والثانوي مجانًا الناتج عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنصّ على حقّ التعليم وتوفيره بشكلٍ مجاني على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، وأن فرض الرسوم سيشكّل تراجعًا للمملكة على هذه المؤشرات. وذكرت الحكومة أن البيانات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن أعداد الطلبة غير البحرينيين تبيّن أن إقرار فرض الرسوم سيؤثر سلبًا على ما يقارب 15.648 ألف طالب وطالبة، إذ يلتحق بالمدارس الحكومية اليوم 773 طالبًا من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى 12.071 طالب عربي أغلبهم من أبناء الوافدين الذين لآبائهم عقود مع الحكومة ويتم بموجبها استثناؤهم من فرض الرسوم الدراسية بحسب النظم المعمول بها بجهاز الخدمة المدنية أو من أبناء البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين، والذين يتم معاملتهم معاملة البحريني بموجب القانون. وأضافت: «وعليه، فإن المتبقي من الطلبة غير البحرينيين الذين يمكن فرض الرسوم الدراسية عليهم هو 2804 طلاب وطالبات، وإن فرض الرسوم المقترحة بحسب القانون النيابي بواقع 100 دينار شهريًا سيحقّق إيرادات قليلة نسبيًا وهو ما يعادل 3 ملايين دينار، وسيكون أثره السلبي على المؤشرات أكبر من أثره الإيجابي من الجانب المالي». وأكدت الحكومة في مرئياتها لمجلس النواب أن مشروع القانون النيابي وإن لم يجرّد الطالب غير البحريني من الحقّ في التعليم، إلا أنه نظّم هذا الحقّ الأساسي على نحو يؤدّي إلى انتقاصه من أطرافه وإلى التضييق منه تحكّمًا، منطويًا على تمييز بين الطالب البحريني وغير البحريني في حقّ أساسي من الحقوق الأساسية للإنسان أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مجّانيته، ومخلاً بالتزام المملكة الدولي بتحريم أشكال التمييز في نطاق التعليم على اختلافها، بل كذلك بالتزامها بالعمل على إرساء التكافؤ في الفرص والمعاملة المتساوية على صعيد التعليم، ليكون حقًا مكفولًا لكلّ إنسان. واستعرضت الحكومة في ردّها عددًا من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وأبرزها الإعلان الدولي بشأن التعليم والذين نصّ في مادته الـ26 على أن «لكل شخص حقًا في التعليم، ويجب أن يوفّر التعليم مجانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي إلزاميًا، ويكون التعليم الفنّي والمهني متاحًا للعموم، ويكون التعليم العالي متاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم».