عواصم- وكالات: أرسل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ردا على رسالة هيئة المعارضة السورية المجتمعة في الرياض التي وجهتها لأعضاء مجلس الأمن والتي طالبت بالتزام الدول الخمس دائمة العضوية تطبيق القرار 2245 قبل اتخاذ قرار المشاركة في مفاوضات جنيف،وقالت المعارضة إنها تنتظر إجراءات فعلية لإنهاء الحصار وإيقاف القصف من قبل النظام وحلفائه.وكان رد دي ميستورا إيجابيا ومشجعا للمعارضة بشأن مشاركتها في المفاوضات، حيث أشار إلى أن مسألة إدخال المساعدات ووقف قصف المدنيين مسائل غير خاضعة للتفاوض، بحسب الفقرة 12 و13، باعتبارها حقا مشروعا يعبر عن تطلعات الشعب السوري. وقد واصلت تواصل الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أمس مشاوراتها لليوم الثالث على التوالي في الرياض، في انتظار رد من الأمم المتحدة على مطالب إنسانية تقدمت بها.وفيما تتصاعد الضغوط الدولية عليها للمشاركة في المفاوضات من دون شروط، تؤكد المعارضة السورية أنها لا تضع شروطا، ملقية الكرة في ملعب النظام الذي "يحاصر المدنيين ويريد أن يساوم على الوضع الإنساني على طاولة المفاوضات"، بحسب ما قال مصدر في المعارضة،وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الملتئمة في الرياض في بيان صدر أمس أنها لم تحسم موقفها بالنسبة الى المشاركة في المفاوضات ،وقال المتحدث باسم الهيئة سالم مسلط في البيان "نشكر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا على رسالته الجوابية،وعلى تأكيده على أن الفقرتين 12 و13 اللتين طالبنا بتنفيذهما، حق مشروع وتعبران عن تطلعات الشعب السوري وهما غير قابلتين للتفاوض". إلا أنه أضاف أن الهيئة بعثت برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "تطالب أعضاء مجلس الأمن وخاصة الدول الخمس الدائمة العضوية بالقيام بمسؤولياتهم والتزامهم بتطبيق القرار 2254، وننتظر الرد منه".وتابع بيان الهيئة "نحن جادون في المشاركة وبدء المفاوضات، لكن ما يعيق بدء المفاوضات هو من يمارس قصف المدنيين وتجويعهم". وأوضح مصدر في المعارضة السورية أن الجواب المطلوب من بان كي مون يتعلق ب"إجراءات فعلية لتنفيذ" الفقرتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن.وأضاف "الهيئة تنظر بإيجابية الى المفاوضات ولا تضع شروطا"،مشيرا الى أن النظام هو من يحاول تحول المفاوضات الى كلام عن الملف الإنساني الذي يفترض أن يكون أمرا محسوما في القرارات الدولية. وتابع "النظام هو من يحاصر المدن ويقصف المدنيين وفي الوقت نفسه يحاول أن يساوم على الملف الإنساني على طاولة المفاوضات".